"حماية المنافسة" يقدم استشارات قانونية واقتصادية مجانا للشركات لمواجهة كورونا

أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مبادرة جديدة، لتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدي تمتع ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة.
وقال بيان من الجهاز إن المبادرة تتضمن تقديم استشارات اقتصادية والرد على أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد 7 و 8 من القانون، وتقديم اقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.
وبحسب البيان خصص الجهاز البريد الإلكتروني:
covid19-helpdesk@eca.org.eg لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة.
وأضاف أن الجهاز سيدرس ويقدم الدعم الفني اللازم، كما سيضمن سرعة الرد على تلك الاستشارات على أن يتضمن البريد الالكتروني التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق متضمنة الآتي:
‌أ- أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية
‌ب- الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد
‌ج- موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة
‌د- الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية
وبحسب البيان فإن الجهاز سيحافظ على مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
وقال الجهاز إنه لا يزال يستقبل الإخطارات والبيانات وطلبات الإعفاء عن طريق البريد الإلكتروني info@eca.org.egوفق الإجراءات السابق الإعلان عنها بتاريخ 26 مارس 2020.
وبحسب البيان فإنه في ظل التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره، فإن الجهاز حريص على استكمال دوره في حماية المنافسة بالأسواق ومنع الشركات من استغلال هذه الأزمة عن طريق قيامهم بممارسات هدفها احتكار السوق.
وتتمثل هذه الممارسات في اتفاقات بين المتنافسين تضر بالمنافسة أوفي استغلال وضع مسيطر بهدف فرض شروط تعسفية أو أسعار مبالغ فيها أو اقصاء منافسين قائمين خصوصا من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة أو منع دخول منافسين جدد قادرين على تقديم الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس.
وقال الجهاز إنه مدرك مدرك لأهمية ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لهذا الغرض عن طريق تضافر الجهود الابتكارية بين المنافسين والتنسيق اللازم بينهم لتحقيق وفرة أو سرعة في الإنتاج للمنتجات الشحيحة أو الضرورية لمواجهة تلك الآثار خصوصًا في قطاع المستلزمات الطبية أو الصناعات الدوائية وقطاع الرعاية الصحية.
وبحسب البيان فإن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ممارسات قد يلجأ إليها أي من الأطراف والتي قد يكون هدفها:
-التواطؤ في المناقصات والمزيدات أو الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد 33 و37 و38 من قانون رقم 182 لسنه 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
-الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة على أي أمر من شأنه الأضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة أو أن يزيد من وطأة المخاطر أو الأعباء الاقتصادية على هولاء المتعاملين خصوصا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستخدم النهائي.
-الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متي كانت أتاحته ممكنة اقتصاديًا.
-الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
- أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.