« حماية المنافسة» يطلق مبادرة لدعم الشركات مجانا لمواجهة فيروس كورونا

أطلق جهاز حماية المنافسة مبادرة جديدة لدعم الشركات في مواجهة فيروس كورونا، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدي تمتع ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الاعفاء الواردة بالمادة 6.
وأوضح أن المبادرة تشمل تقديم أي استشارات اقتصادية والرد علي أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد 7و 8 واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الاخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشوء أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.
وذكر الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرصه على استكمال دوره في حماية المنافسة بالأسواق ومنع الشركات من استغلال هذه الأزمة عن طريق قيامهم بممارسات هدفها احتكار السوق تتمثل في اتفاقات بين المتنافسين تضر بالمنافسة أو في استغلال وضع مسيطر بهدف فرض شروط تعسفية او أسعار مبالغ فيها أو اقصاء منافسين قائمين خصوصا من الكيانات الصغيرة او المتوسطة او منع دخول منافسين جدد قادرين علي تقديم الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس وما تطلبه تلك المواجهة من ابتكارات تكنولوجية في توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة للوقاية أو العلاج او أي إجراءات تخفف من وطأة الوضع الراهن علي المواطنين والعاملين بالسوق.
ونوه ادراكه لطبيعة الظروف الاستثنائية وأهمية ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لهذا الغرض عن طريق تضافر الجهود الابتكارية بين المنافسين والتنسيق اللازم بينهم لتحقيق وفرة او سرعة في الإنتاج للمنتجات الشحيحة والضرورية لمواجهة تلك الآثار خصوصًا في قطاع المستلزمات الطبية او الصناعات الدوائية وقطاع الرعاية الصحية.
ولفت الجهاز إلى أن ذلك يأتي لضمان تحقيق هذا التعاون لأهداف الكفاءة الاقتصادية التي عرفها القانون كونها “خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها” والتي يتم اعفائها بموجب المادة 6 فقرة 2 من القانون.
وأشار إلى أنه يجب على الشركات الراغبة في الاستفادة ارسال بريد اليكتروني يتضمن التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون او التنسيق متضمنه ” أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية، الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق او التعاقد، موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة “.
كما يتضمن الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية.
وأكد أن ذلك يتم في سرية طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
وتابع الجهاز انه لازال يستقبل الإخطارات والبيانات وطلبات الاعفاء عن طريق البريد الإلكتروني وفق الإجراءات السابق الإعلان عنها بتاريخ 26 مارس 2020.