"تحويل المحنة لمنحة".. ننشر تقرير "محلية النواب" بشأن توصياتها لتدابير "كورونا"

اعتمدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني أول تقاريرها الشاملة بشأن تكليفات رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، للجان النوعية، لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتضمن التقرير الذي جاء في 12 صفحة، توجيه الشكر للقيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والقطاع الطبي العام والخاص وذلك على ما تجلى بوضوح في حجم ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كلا في مجاله، مما يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح.
وتضمن التقرير، وتم إرسالة لمجلس النواب، عددًا من البيانات والملاحظات والمقترحات المقدمة لجنة الإدارة المحلية واللجان الأخري، وهم كل من أحمد السجيني، محمد الحسيني، بدوى النويشي، يسري الأسيوطي، منى جاب الله، مجدي مرشد، غريب حسان، سلوى أبو الوفا، محمد فؤاد، أمل زكريا، عماد محروس، عاطف عبدالجواد.
وتناول التقرير عدة محاور متضمنة، منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها، والمحال العامة، و المواقف الرسمية والعشوائية، والأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، وهيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو، والأجهزة والإدارات المحلية، المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية، فيما تعلق المحور الأخير بالتوصيات.
وتضمنت التوصيات، من خلال رصد تقييم الوضع بشكل عام وتحليل تفاصيل بعض القطاعات المحلية بشكل خاص على أنه لابد من تشكيل مجموعات عمل فنية كل في تخصصه لتقديم طروحات وأفكار استغلالاً لتلك الأزمة والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها لتحويل المحنة الي منحة وعطايا، كما أن هناك عدد من تلك الإجراءات الاحترازية يمكن أن تكون لاحقًا بعد انتهاء الأزمة أسلوب ونمط حياة يعود بالنفع على المجتمع والوطن.
وذلك مثال مواعيد غلق المحال/ النظافة/ الاقتصاد العشوائي ومنع التعديات إلى أخره من مخالفات تم رصدها وذلك تحت عنوان "النظام المحلي ما بعد الفيروس التاجي".
كما تضمنت أيضًا أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات ومقرات تلك القطاعات مثل مراكز الشباب والرياضة/ المسارح/ المراكز الثقافية إلى أخره.
وأيضا العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الاغلاق المبكر للمحال، تكثيف اعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيله للشباب والقصر/ الحفلات المقامة دون تراخيص / الأسواق العشوائية بأنواعها / المواقف العشوائية بأنواعها.
كما تضمنت التوصيات بحسب التقرير ضرورة استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء، فعلي سبيل المثال الطريق الدائري والمحاور، والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها، وبالتالي يمكن إنجازها على مستوى عموم المحافظات لأن خطط تنفيذها كانت تعتمد على أيام الإجازات بسبب الكثافات المرورية، وحاليًا الشوارع شبه خالية.
كما تضمنت النظافة والقمامة الجزء الأكبر من كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق، وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي والغلق الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثر هو أن الكميات المتداولة يوميًا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدًا، أضعاف مضاعفة، وهذه فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية للعمل علي إزالة التراكمات التاريخية "والمتوالدة اليومية" التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات.
وأيضا نظرًا لانخفاض الكثافة المرورية وانعدامها تستطيع أن تشكل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد لوحدات المحلية رونقها مرة أخري، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقيمها.
وطالبات أيضا بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ووجوبية قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوى كل وحدة محلية أو عدد من الوحدات بشأن حسن أستغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط أعادة التوجيه لمواجهة الأزمة وفقًا لظروف وطبيعة كل وحدة محلية.
كما تضمنت توجيه المحافظين، ووكيل مديريات التضامن بالتنسيق مع السادة النواب والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني للتعاون في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها وكافة الخدمات والمصالح المرتبطة بالكثافات البشرية للمواطنين، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين وذلك لتقليل المخلفات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.
وطالبت اللجنة، بتكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقًا لمعايير البيئة، وضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية، وقيام مفتشين من وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بالمرور على المستشفيات لمتابعة أعمال التداول والتخلص من المخلفات الطبية، وأهمية فصل النفيات الطبية والتوجيه بأهمية فصل الجونتيات والكمامات المستخدمة في المحال التجارية والسوبر ماركت والمنازل عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول) بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تفعيل إرشادات خاصة بعمال النظافة لضمان السلامة البيئية لهم.
وأختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أنه إذا تتقدم بهذا التقرير تجدد كامل التقدير والامتنان على كل ما تبذله المؤسسات التشريعية والتنفيذية والصحافة والاعلام المصري من ملحمة وطنية لمواجهة هذا الوباء.