المرحلة 12 من مبادرة "كلنا واحد".. الداخلية تواصل لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل ل 30%

تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد)، التي أطلقتها وزارة الداخلية بدءً من مطلع الشهر الحالي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالي (18) سلسلة ب(776) فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
ولاقت المبادرة اشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.