"سلاح ذو حدين".. كيف يؤثر تراجع أسعار البترول العالمية على موازنة مصر؟

توقع محللون أن يخلف تهاوي أسعار البترول العالمية، تأثيرًا سلبيًا على موزانة مصر العامة.
وقال محللون لمصراوي إن سلبيات تراجع أسعار البترول العالمية أكبر من إيجابياته على الموازنة العامة لمصر، نظرًا لعدة عوامل ترتبط بالإيرادات والمصروفات.
وهوت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين الماضي بنحو 31% لتصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ حرب الخليج، بعدما قررت السعودية رفع إنتاجها وخفض أسعارها وهو ما أشعل حرب أسعار في السوق العالمي.
وواصلت أسعار النفط التراجع اليوم بعد أن قالت شركة أرامكو السعودية إنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وكانت السعودية تضخ حوالي 9.7 مليون برميل يوميا في الأشهر القليلة الماضية، وخلف ارتفاع الإنتاج مزيدًا من انخفاض الأسعار.
وانخفضت أسعار البترول العالمية بنسبة 2.62% في منتصف تعاملات اليوم ليصل سعر برميل خام برنت 36.24 دولار.
سلاح ذو حدين
"خفض أسعار البترول سلاح ذو حدين"، بحسب ما قاله محمد معيط، وزير المالية، لنشرة انتربرايز الاقتصادية أمس.
وأضاف أن الخفض يحمل أخبارًا سارة للموازنة من جهة، ولكنه يضغط من جهة أخرى على بعض الأمور منها تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك إيرادات قناة السويس ورسوم الطيران والمغادرة.
وتعتبر إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين مصادر رئيسية للعملة الصعبة في مصر.
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج في نهاية العام المالي الماضي نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال العام قبل الماضي، بحسب بيانات للبنك المركزي.
ومنذ بداية العام المالي الجاري وحتى نوفمبر سجلت تحويلات المصريين بالخارج نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي لتصل إلى 5.8 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيان من هيئة قناة السويس بداية العام.
واعتبر هاني جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك استثمار برايم، إن تراجع أسعار البترول العالمية، سيكون له أثرًا سلبيًا على إيرادات الموزانة العامة.
وأضاف لمصراوي "لدينا إيرادات تأتي من قطاع البترول في صورة ضرائب وأرباح موزعة وهذه الإيرادات ستتأثر سلبًا بالتأكيد".
وبحسب جنينة فإن "الإيراد المستهدف من الهيئة العامة للبترول لصالح الخزانة العامة في العام المالي الجاري مقدر بحوالي 91 مليار جنيه، مقابل دعم للطاقة يصل إلى نحو 57 مليار جنيه، على حساب سعر برميل برنت 68 دولارًا".
وكانت الحكومة تقدر سعر برميل النفط في الموازنة العام الجاري بقيمة 68 دولارًا قبل أن تقرر خفضه إلى 64 دولارًا، وفقًا لتقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي نشرته الوزارة الشهر الماضي.
ويقول جنينة إن أثر انخفاض أسعار البترول العالمية، سيخفض الفائض في الموازنة العامة نتيجة انخفاض الإيرادات.
كما سيكون لانخفاض أسعار النفط أثارًا جانبية على مستوى قطاع البترول في مصر، فبحسب أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، فإن تهاوي أسعار النفط العالمية يعني أن الشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الحفر والاستكشاف، ستنخفض هوامش أرباحها نظرًا لأنها تحصل على هامش الربح من بيع حصتها في الإنتاج والسعر العالمي.
وقال إن هذه الشركات ستحجم عن عمليات البحث والاستكشاف نظرًا لتراجع أرباحها، وبالتالي لو دعت مصر لمناقصة للبحث والاستكشاف لن تتقدم الشركات.
ويعني توقف نشاط البحث والاستكشاف أن يتراجع الإنتاج خلال 4 أو 5 سنوات المقبلة، وبالتالي يحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بحسب كمال.
كما أن تراجع النشاط يعني أن الاستثمارات الأجنبية ستتراجع.
كورونا يعصف بمكاسب انخفاص النفط
وفي مثل هذه الأوقات يعني انخفاض أسعار النفط شيئًا إيجابيًا للدول المستهلكة للنفط مثل مصر، لكن في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم فلن يكون هذا أمرًا إيجابيًا، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.
ونقل التقرير عن أندريس إيكونومو، في معهد إكسفورد للطاقة، قوله "في الطبيعي الدول المستهلكة ستستفيد من تراجع الأسعار، لكن لا شيء إيجابي في هذا الوقت لأي أحد".
وبحسب وزير البترول الأسبق فإن ظهور فيروس كورونا وما يتطلبه من أموال لمواجهته سيضغط على الموازنة العامة.
وأضاف كمال أن الفيروس قد يؤثر على حركة السياحة في مصر، وقد تفقد نحو مليار دولار من إيراداتها السياحية نتيجة تراجع عدد السياح.
من الممكن أن تتأثر حركة التجارة العالمية، ومن ثم حركة المرور في قناة السويس وبالتالي ستتأثر الإيرادات بقيمة قد تصل إلى مليار دولار، وفقًا لكمال.
وأضاف أن الحكومة ستجد أن عليها أعباء بنحو 50 مليار جنيه زيادة عن الموازنة.
ويمكن للحكومة الحد من هذه الأثار أو تجاوزها، لو خفضت أسعار المواد البترولية في أبريل المقبل، بحسب هاني جنينة.
وأوضح أن انخفاض سعر المواد البترولية، سيسهم في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة التي تقترض بها الدولة.
ومن المقرر أن تراجع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، أسعار الوقود، مع بداية الشهر المقبل، وفقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
اقرأ أيضًا:
وزير البترول الأسبق: تهاوي أسعار النفط غير مفيد لمصر وله تداعيات أكبر
هل تخفض الحكومة أسعار الوقود في أبريل بعد انهيار البترول العالمي؟