".. لماذا ألزمت المحكمة سائق القطار بتعويض 9 ملايين جنيه؟

كتب- طارق سمير ومحمود الشوربجي:
اقترن حكم الجنايات على المتهم الأول في قضية حادث محطة مصر "أيمن فتحي" سائق الجرار، بالحبس 15 سنة، وإلزامه بتسديد تعويض قدره حوالي 9 مليون جنيه، الأمر الذي فرض تساؤلًا حول سبب سقوط تلك الغرامة على المتهم دون غيره، واستفسار آخر عن "لماذا يحاكم المتهمين أمام الجنايات وليس الجنح؟".
وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات ل 5 متهمين، والمشدد 5 سنوات لمتهم، و3 سنوات لآخر، وحبس سنتين لمتهم، وعاقبت المتهم محمود حمدي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة تعاطي المخدرات، والسجن 10 سنوات عن باقي التهم المنسوبة له.
واستطلع "مصراوي" آراء عدد من القانونيين؛ حول الغرامة المفروضة على سائق الجرار، وموقفه حال عدم قدرته على سدادها.
يقول ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن المحكمة ألزمت المتهم الأول في القضية بدفع الغرامة؛ نظرًا للتلفيات التي تسبب في وقوعها بالهيئة العامة للسكك الحديدية جراء إهماله، موضحًا أن المبلغ المُقدر بحوالي 9 مليون جنيه يُعد بمثابة القيمة المالية للتلفيات التي قررتها النيابة العامة من خلال الفحص والتحقيقات.
وأضاف "أحمد" في تصريحات ل"مصراوي"، أن حيثيات حكم محكمة الجنايات سيوضح تفصيلًا سبب التعويض الذي قضته بحق المتهم، مشيرًا إلى أن حكم التعويض مبدئي (أول درجة) ولن يكون نهائيًا وباتًا إلا بعدما تؤيده محكمة النقض أو تلغيه.
وأكد أنه حال تأييد الحكم نهائيًا من محكمة النقض سيلتزم المتهم بتسديد المبلغ بأكمله، وفي حال تعثره سيتعرض للسجن، لعدم تمكنه من سداد قيمة الغرامة كما نص قانون الإجراءات الجنائية.
وفي يتعلق بإحالة القضية من النيابة إلى محكمة الجنايات وليس الجنح، شدد على أن التهم المنسوبة للمتهمين مقرونة بجناية التزوير والإهمال الجسيم الذي تسبب في إحداث تلفيات وحالات وفاة وإصابة، الأمر الذي يلزم الفصل فيه أمام الجنايات وليس الجنح.
ونسب أمر الإحالة للمتهمين الأول والثاني أنهما أهملا في استخدام مال من الأموال العامة، يدخل استخدامه في اختصاصهما الجرارين قيادتهما التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، على نحو عرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر، إذ أهمل المتهم الأول لإيقاف الجرار 2302، وتأمينه حال المحاشرة بين الجرارين، مما ترتب عليه انفلاته وانطلاقه صوب محطة مصر، وأهمل المتهم الثاني الالتزام بالسرعات المقررة، بمنطقة ورش أبو غاطس، حال قيادته للجرار رقم 2305، وترتب على ذلك الإهمال وقوع الحريق الذي نشأ عنه وفاة 31 شخص وإصابة 17، كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم 2302، إثر اصطدامه بالرصيف رقم 6، وانفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك لسكك حديد مصر.
من جانبه قال محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن محاكمة المتهمين أمام الجنايات جاء لاقتران الواقعة بمقتل عدد من الأشخاص المتواجدين بمحطة مصر وقت الحادث، إضافة إلى تعرض عدد آخر من الركاب إلى إصابات شديدة الخطورة نتيجة الإهمال الذي تسبب في الكارثة.
أضاف سالم ل "مصراوي"، أن المحاكمة أمام دوائر الجنايات - حال وجود اتهامات جنح وجنايات- يكون للأخذ بالعقوبة الأشد المتوقعة ضد المتهمين، أخذًا في الاعتبار أن حادث محطة مصر اقتران بجريمة جنائية أشد وقعًا من جريمة الجنح المذكورة بأمر الإحالة.
أشار إلى أن المتهم الأول -الموقع ضد غرامة ال 9 ملايين جنيه- حال عدم قدرته على سداد تلك الغرامة، سيكون معرض للحبس لمدة إضافية؛ كتعويض عن عدم السداد، موضحًا أن هناك درجة تقاضي أخرى لا تزال متاحة أمام المتهمين، ومن ثم قد يتم تغليظ تلك العقوبات أو إلغائها.
وتسبب حادث محطة مصر في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمال المتهمين وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بحسب النيابة العامة.
كشفت تحقيقات النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم "علاء ف" 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان.