ماليزيا: محي الدين ياسين أقسم اليمين رئيسًا للوزراء في ظل أزمة سياسية

أقسم وزير الداخلية الماليزي السابق محي الدين ياسين اليمين، الأحد، رئيساً جديداً للوزراء، فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي استقال الاثنين أن تنصيبه غير قانوني.
وشهدت ماليزيا هذا الأسبوع أزمة سياسية ناتجة عن انهيار "ميثاق الأمل" وهو اسم الائتلاف الذي أعاد مهاتير في عام 2018 إلى السلطة وضمّ عدداً من معارضيه السابقين بينهم أنور ابراهيم، الذي كان ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى ألدّ أعدائه في التسعينات.
واستقال مهاتير، أكبر المسؤولين سناً في العالم، الاثنين لتبدأ بعد ذلك مفاوضات لتشكيل تحالف حاكم جديد. واقترح مهاتير البالغ من العمر 94 عاماً الأربعاء تشكيل حكومة وحدة.
غير أن القصر الرئاسي أعلن السبت، وعلى عكس كل التوقعات، تعيين الوزير السابق للداخلية محي الدين ياسين رئيساً للوزراء.
وفي ماليزيا، يختار الملك رئيس الوزراء الجديد لكن يجب أن يحصل على تأييد غالبية النواب.
وسيطرت العلاقات المتوترة بين ابراهيم ومهاتير على الحياة السياسية في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً. لكن الرجلين تحالفا في عام 2018 لإسقاط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في فضيحة اختلاس أموال كبرى.
وكان مهاتير، الذي حكم البلاد بين 1981 و2003، تعهد بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة في العامين اللاحقين إلى أنور ابراهيم. ومنح ابراهيم عفواً ملكياً على الفور وجرى الإفراج عنه بعد أن سُجن بتهمة الشذوذ الجنسي، لكن مؤيديه أكدوا أن الحكم صدر على خلفيات سياسية.
ويضمّ ائتلاف محي الدين محمد الجديد خصوصاً حزب "المؤتمر الوطني الماليزي الموحد" وهو حزب إسلامي راديكالي ينتمي إليه نجيب رزاق.
ورغم محاولات في اللحظة الأخيرة من مهاتير وحلفائه لإثبات أنهم يتمتعون بالغالبية النيابية، جرت مراسم تنصيب محي الدين كما كان مقرراً صباح الأحد.
واقسم وزير الداخلية السابق البالغ من العمر 72 عاماً اليمين الدستورية في القصر الوطني في كوالالمبور مرتديا الزي التقليدي.
لكن مهاتير أكد من جديد خلال مؤتمر صحافي أن محي الدين لا يملك دعم الغالبية البرلمانية.
وقال "هذا أمر غريب جداً. يشكل الخاسرون حكومة، والمنتصرون يتحولون إلى المعارضة".
وأضاف: "دولة القانون لم تعد موجودة"، مؤكداً أنه سيطلب اجتماعاً طارئاً للبرلمان حتى يثبت محي الدين أنه يملك الغالبية.
وكان محي الدين عضواً في "المؤتمر الوطني الماليزي الموحد" لسنوات وتولى فيه مناصب عليا. وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد نجيب رزاق، قبل أن تجري إقالته لانتقاداته ضد الفساد.