هيئة الاستثمار تدرس إنشاء منطقة استثمارية للصناعات الغذائية بأسيوط

وقال محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تدرس إقامة منطقة استثمارية للصناعات الغذائية في منطقة البداري بساحل سليم بمحافظة أسيوط بهدف تشجيع صغار المستثمرين.
وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الخميس، أضاف عبد الوهاب أن دراسة إنشاء هذه المنطقة يأتي لمواجهة التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الزراعي لما توفره المناطق الاستثمارية من تسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء عبد الوهاب، والسيد القصير وزير الزراعة، مع 71 من المستثمرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع الزراعي، لبحث التحديات التي تواجههم وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر.
وذكر عبد الوهاب أن الهيئة تعمل جاهدةً بالتعاون مع مختلف الجهات لتيسير الإجراءات على المستثمرين في كل القطاعات ومنها القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تعقد لقاءً دوريًا بمقرها الخميس من كل أسبوع، بحضور المستثمرين في كل قطاع، وذلك لبحث ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الحرة والاستثمارية.
وقال وزير الزراعة، إن الهدف من اللقاء ليس فقط حل التحديات ولكن كذلك لتلقي المقترحات، مؤكدا ضرورة الأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة والضوابط والنظر إلى حقوق الدولة بقدر من الجدية، مشيرا إلى أن تبعية الهيئة العامة للاستثمار لرئيس الوزراء يعكس مدى اهتمام الدولة بملف الاستثمار والمستثمرين.
وفيما يتعلق بمزارع الدواجن والتحديات التي تواجه العاملين بقطاع الثروة الداجنة، أكد وزير الزراعة، أنه سيتم عقد اجتماع للاستماع لكافة المقترحات لتطوير هذا القطاع بحضور أعضاء شعبة الثروة الداجنة.
وبحسب بيان من هيئة الاستثمار، تم خلال اللقاء مناقشة العديد من التحديات التي تواجه بعض الشركات والكيانات الاستثمارية العاملة في القطاع الزراعي، ورغبة بعض الشركات التوسع في استثماراتها الزراعية والدخول في شراكات مع بعض المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بصغار المستثمرين.
وتطرق اللقاء إلى بحث بعض المقترحات والأفكار المتعلقة بمعالجة مياه صرف الزراعة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجال الزراعي.
ويأتي اللقاء في إطار توجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال لخلق مناخ جاذب للاستثمارات.