مصر تبحث التعاون مع البنك الدولي في مجال تسجيل العقارات والأراضي

عقدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عدة اجتماعات مع نواب رئيس مجموعة البنك الدولي ومسؤولي المشروعات والبرامج في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشطن.
وتتمثل هذه القطاعات الحيوية في البنية التحتية، وتسجيل العقارات والأراضي، وتنمية صعيد مصر، ومكافحة التلوث، وإدارة المخلفات الصلبة، والاستثمار في رأس المال البشري فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.
والتقت الوزيرة بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بحث الجانبان تعميق استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال المرحلة المقبلة في المجالات التي تمثل أولوية للحكومة المصرية.
كما التقت الوزيرة بآيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وسامح وهبه المدير العالمي للممارسات العالمية الاجتماعية والريفية والحضرية والمرونة بالبنك الدولي، وكارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية.
وتطرق الاجتماع إلى 3 برامج للتعاون مع البنك الدولي وهي تسجيل العقارات والأراضي، ومتابعة مشروع تنمية صعيد مصر، ومشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة.
وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال تسجيل العقارات والأراضي، مع إشراك القطاع الخاص، نظرا لأهمية التسجيل على كافة مناحي النشاط الاقتصادي: ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، خاصة أن نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتعدى 15% من إجمالي العقارات.
وبحث الاجتماع، التقدم الذي حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، حيث مول البنك الدولي البرنامج بقيمة بلغت 500 مليون دولار.
كما ناقش الاجتماع، سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، وذلك من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.
وأشارت المشاط إلى أهمية برامج التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء، موضحة أن مشروع مكافحة التلوث يهدف إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية، مؤكدة أنه يتم مراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات التنموية.
وقالت كارين كمبر، كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، إن البنك الدولي حريص على دعم الاستراتيجية المصرية في الحد من التلوث خاصة في محافظات القاهرة الكبرى، ودعم مصر في التزاماتها الدولية البيئية في هذا الشأن وبرنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018 - 2022.
وبحثت الوزيرة مع مانويلا فيرو نائبة رئيس البنك الدولي لسياسات العمليات وخدمات البلدان، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي في القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تركز على الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التنموية، وزيادة الشمول المالي للمرأة بما يساهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
كما بحثت الوزيرة مع بول نومبا أوم، المدير الإقليمي للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولي، تعميق التعاون في البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات، في ظل دعم البنك الدولي لمصر بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط.
وناقش الجانبان، زيادة التعاون في إطار البرنامج العالمي للبنية التحتية، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة العشرين، وانضمت له مصر العام الماضي، مما يشجع المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة لزيادة استثماراتهم في مجال البنية التحتية في مصر.
والتقت الوزيرة بكل من سيلا بازارباسيوجلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، وناجي بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحث الاجتماع، تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، في إطار المرحلة الجديدة الموسعة من البرنامج الاستشاري الذي يساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، وخلق فرص عمل مستدامة.
كما بحث الاجتماع تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أطلقها البنك الدولي الشهر الماضي، حيث يهدف البرنامج الاستشاري الذي يستمر لمدة خمس سنوات إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وعدد من الدول العربية.
وتطرق الاجتماع، إلى التعاون الفني مع البنك الدولي فيما يتعلق بإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذي يصدره البنك الدولي سنويا ويرصد مدى تقدم مصر في العديد من الإصلاحات حتى نهاية أبريل المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها التقرير.
واختتمت الوزيرة، اجتماعاتها مع مسؤولي المشروعات بالبنك الدولي، بعقد لقاء مع نادر محمد القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، وكيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي.
وبحث الاجتماع، توسيع التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة، في ظل مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي.
وكانت مصر من أوائل الدول المشاركة في المشروع خاصة في ظل المشروعات القائمة بين مصر والبنك الدولي في هذا القطاع مثل مشروع تكافل وكرامة، ومشروع تطوير الرعاية الصحية، وبرنامج إصلاح التعليم.