قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعي بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار، وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدني في المعاملة. وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعي من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعي وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها، وأن الكتب التي أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الإثنا عشر. أوضح أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعي بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً ماليا كبيرا على دخل الأسرة المصرية، ومن صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التي يبحروا بها إلى شاطئ النجاح في أخر العام وتلك اَفة ينبغي البرء منها . لفتت المحكمة إلى أنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعي حتى لا يصبح التعليم العالي كالتعليم المدرسي التقليدي لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر. أوضحت أنه على الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكتروني على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم، وعلى الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكتروني بديلا للكتاب الجامعي واتاحة منهج التعليم الجامعي والمراجع.
