رئيس جنوب السودان يتمسّك بتقسيم الولايات إلى 32 رغم الضغوط الدولية

تجاهل رئيس جنوب السودان سلفا كير الجمعة الدعوات الدولية للتوصل إلى توافق مع خصومه لكسر الجمود الذي يهدد وقف إطلاق النار في إطار الحرب المستمرة منذ ست سنوات.
ويواجه كير وزعيم المتمردين رياك مشار ضغوطا دولية متزايدة لحل خلافتهما بحلول 22 شباط/فبراير وتشكيل حكومة وحدة كجزء من اتفاق سلام.
وتجاوز الزعيمان مهلتين سابقتين للتوصل إلى سلام لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل 380 ألف شخص على الأقل وعانى الملايين على إثرها من الفقر الشديد.
لكن مع بقاء أسبوع لانتهاء المهلة، قال كير إنه لن يتراجع عن نقطة خلافية أساسية في الاتفاق -- عدد الولايات في البلد حديث العهد.
وقال كير أمام أنصاره في جوبا "لا يمكن لذلك أن ينجح إذ لا يمكننا حل المشاكل بمشكلة أخرى".
ويشكّل عدد الولايات نقطة خلافية إذ ستحدد حدود الولايات تقسيم السلطة في البلاد.
وعندما استقل عن السودان في 2011، كان لدى جنوب السودان عشر ولايات بحسب دستور البلاد. زاد كير عددها في 2015 إلى 28، ولاحقا إلى 32.
وأفاد معارضوه أن إعادة ترسيم حدود الولايات هو ضمن خطة قائمة على "فرّق تسد" لتقسيم معاقل المعارضة وضمان هيمنة أنصار الحكومة.
ويشير كير إلى أن خفض عدد الولايات قد يتسبب بنزاع. وتجاهل اقتراح مشار العودة إلى عدد الولايات الأصلي.
وقال كير الجمعة "عندما قال رياك مشار +دعونا نعود إلى عشر ولايات+، قلت له يا عزيزي (...) ماذا ستفعل بالموظفين الحكوميين في 32 ولاية؟".
وقال مشار إنه لا يمكنه العودة إلى منصبه السابق كنائب للرئيس ما لم تحل مسألة الولايات.
ودعا مندوبون الطرفين للالتزام بوقف إطلاق النار وتقديم تنازلات.
وجاء في بيان مشترك صدر عن بريطانيا والولايات المتحدة والنروج الأربعاء أن "على حكومة الوحدة أن تكون شاملة (للجميع) لتكون ذات مصداقية (...) ولا يمكن تشكيلها على أساس تحرّك أحادي الجانب".
ويذكر أن كير ومشار خصمان قديمان انخرطا في قتال وتصالحا عدة مرات.
وأفاد منتدى المجتمع المدني في جنوب السودان الذي يضم نحو مئتي منظمة للتنمية "نحض الطرفين على عدم السماح بانهيار اتفاق السلام فقط بسبب خلاف على عدد الولايات".