مبروك عطية: إلغاء الطلاق الشفوي اختراع في الدين وعبث بشريعة الله

بعد تصريح وزير العدل السعودي وليد الصماني، مؤخرا حول عزم السعودية تعديل قانون الأحوال الشخصية في الفترة المقبلة بحيث يلغى الطلاق الشفهي وكذلك الطلاق الغيابي، خالف رأي الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف، ما ذهب إليه رأي الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات أمس ل مصراوي، من عدم وقوع الطلاق الشفوي، وهو ما يتوافق مع ما أصدرته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سابقًا في تلك القضية عام 2017.
ففي تصريح خاص لمصراوي علق الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف، على فكرة إلغاء الطلاق الشفوي وإلزام الزوجين بالحضور أمام القاضي قائلًا أن الإسلام هو دين الله العالمي وهو لكل زمان ومكان وأحكام الشريعة فيه لكل زمان ومكان إلا بعض الاستثناءات في الفتاوى الخاصة التي تتغير وفقًا للأيام والظروف وغير ذلك، وأوضح عطية أن الطلاق شرعه الله سبحانه وتعالى لفض العلاقة الزوجية التي استحالت، وهذه مرجعها إلى الزوجين من حيث كونهما يعتقدان ان الحياة ممكنة أو مستحيلة، وقد أرشد الله في سورة النساء إلى أن ندرك الزوجين قبل أن يحدث الشقاق، أي قبل أن ينشق جدار المودة بينهما، بأن نرسل حكما من أهله وحكمًا من أهلها: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما". ثم جاءت آية الطلاق بعد ذلك في نفس السورة: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا". ويقول عطية أن هذا كله بعد محاولات الإصلاح الثنائية بين الرجل والمرأة.
يقول عطية إنه إذا فشلت وسائل الإصلاح بين الزوجين ولم تحقق الهدف المقصود منها كان للحكمين كلمة الفصل بعد دراسة ما بين الزوجين والحكم لهما بالطلاق أو بالإصلاح وعلى الزوجين أن يخضعا لهم، لكن من ناحية أخرى أكد عطية على إجماع الفقهاء، وكلمة الدين الواحدة التي خاطب الله تعالى فيها الأزواج بأنهم لا جناح عليهم إن طلقوا نساءهم قبل أن يمسوهن أو بعد الدخول بهن، ومن ثم قال العلماء الطلاق حق الرجل والخلع حق المرأة، "فإذا طلق رجل زوجته وقال لها أنت طالق فهذا معروف في الفقه الإسلامي انه طلاق صريح لا يحتاج حتى إلى نية، يقع سواء وثق أو لم يوثق" يقول عطية رافضًا كلية فكرة إلغاء الطلاق الشفوي ومؤكدًا أن التوثيق مرحلة تالية الهدف منها إثبات أن هذه الزوجة صارت مطلقة تعتد وتتزوج بعد استيفاء عدتها إن كانت لها رغبة في الزواج، والخلع حق المرأة بأن تعطيه المرأة ما أخذت منه وتشتري بذلك رقبتها وحبستها.
الزواج كالطلاق يقع مشافهة
يقول عطية إن الزواج كالطلاق يتم بكلمة أن يقول ولي المرأة لزوجها زوجتك وأن يرد عليها قبلت، وينتهي الموضوع بحضور شاهدي عدل ويأتي التوثيق في حال خراب الذمم حتى لا يقول هذه لا أعرفها وليست زوجتي، وحتى لا تقول هي هذا لا أعرفه وليس زوجي، فالتوثيق، حسبما يرى عطية، ضمان للحقوق بين الزوجين، وكما هو في الزواج هو في الطلاق، فلا يتوقف الزواج عليه ولا يتوقف الطلاق عليه، لكن يمكن أن يدعو ولي الأمر الناس أن يفعلوا كما فعل وزير العدل السعودي بان يذهبا للمحكمة ويحالا للجنة صلح بينهما، "خير وبركة مادام الزوج لم ينطق بكلمة أنت طالق" يؤكد عطية.
لكن ماذا لو كان الطلاق قد وقع بالفعل؟ يقول عطية إن الزوجة إذا ذهبت للقاضي وقالت له أن زوجها قال لها لفظًا أنت طالق ارسل لها يخبرها أنها طالق، كما حدث مع فاطمة بنت قيس حيث أخبرت النبي أن زوجها أرسل لها أخاه وقال لها أنت طالق وكان في اليمن، فعلى القاضي أو المصلح الاجتماعي أن ينظر حينها إلى عدد الطلقات، فإذا كانت الأولى أو الثانية يصلح بينهما وتكون الرجعة، إما ان كانت ثالثة فلا يصلح الأمر على الاطلاق حيث قال تعالى: "وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا"
وأوضح عطية أن الحياة بين الزوجين متوقفة على كلمة (الطلاق) إن نطق بها الزوج انتهت العلاقة، ومن لم يوثق فيحاسبه القانون لأنه عطل المرأة، "مسألة شفوي وغير شفوي لا اساس لها" يقول عطية موضحًا آثارها السلبية قائلًا أن الناس إذا علموا أن الطلاق لن يقع الا بتوثيقه فمعنى ذلك أن الرجل يستطيع أن يهزأ بالطلاق ويقول لزوجته انت طالق انت طالق ويغضب الله في السماء ويتخذ آيات الله هزوًا ضاحكًا ويقول لها: "الطلاق لم يقع ياستي ينبغي ان أذهب إلى المحكمة"، يؤكد عطية "هذا عبث بشريعة الله ولا ينبغي أن يكون من أراد ان يخرب بيته فليخربه وليتحمل آثاره وليعط المطلقة حقها وليتق الله ربه، اما أن نتحايل ونلوي عنق النصوص الواضحة التي عليها عشرات القرون من الزمان فهذا لا يضمن ألا يأتي انسان بعد ذلك ويخترع لنا اختراعًا جديدًا لا نعرفه في هذا الدين".
يذكر أنه تم طرح دعوة الطلاق الشفوي في مصر عام 2017 وقد أيدها بعض المشايخ بينما عارضها البعض الآخر، وأصدر الأزهر في شأنها بيانًا عبر هيئة كبار العلماء في الخامس من فبراير من ذات العام، ونص فيه على وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق. وهو ما أيده كذلك مجمع البحوث الإسلامية بالإجماع في بيان أصدره بشأن الطلاق الشفوي في الثامن من فبراير من نفس العام.