المرصد السوري: قوات الأسد توشك أن تسيطر على "حلب- دمشق" الدولي

باتت قوات النظام على وشك السيطرة على الطريق الدولي حلب-دمشق ولم يبق أمامها سوى كيلومترين فقط لاستعادته كاملاً إثر تقدم جديد حققته في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وفي ديسمبر، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.
وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "حققت قوات النظام تقدماً جديداً الأحد وسيطرت على عدد من القرى قرب الطريق" في ريف حلب الجنوبي الغربي، مشيراً إلى أن "كيلومترين فقط يفصلانها عن استعادته بالكامل". ويصل الطريق إلى مدينة حلب من الجهة الغربية.
وتُعد استعادة هذا الطريق الذي يعرف باسم "الإم 5"، الهدف الأبرز لدمشق حالياً، وقد سيطرت على الجزء الأكبر منه تدريجياً خلال هجمات عسكرية على مر السنوات الماضية.
ومنذ بدء الهجوم، سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، آخرها مدينة سراقب السبت والتي يمر منها الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
واستعادت قوات النظام قبل يومين كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي، وفق المرصد.
وأعلن الجيش السوري في بيان الأحد أن "القوات المسلحة حققت إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي"، مشيراً إلى أنها استعادته "السيطرة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وأحكمت السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة".
وبعد استعادة قوات النظام كامل مدينة حلب في العام 2016، حافظت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى على سيطرتها على منطقة واسعة تمتد من أطراف المدينة الغربية إلى مناطق واسعة في ريفيها الغربي والجنوبي الغربي.
ومحافظة إدلب ومحيطها مشمولان باتفاق روسي تركي يعود إلى عام 2018 نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل، وعلى فتح طريقين دوليين، بينهما طريق حلب - دمشق.
إلا أن الاتفاق لم يُنفذ كون أي انسحابات لمقاتلي هيئة تحرير الشام لم تحصل، فيما استأنفت دمشق هجماتها على مراحل.
ودفع التصعيد العسكري من بداية ديسمبر ب586 ألف شخص إلى النزوح من مناطق التصعيد في إدلب وحلب باتجاه مناطق أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة.
كما أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 300 مدني، بحسب حصيلة للمرصد.