تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن معوقات تطبيق نظام التأمين الصحي، مشيرة إلى أن هناك العديد من السلبيات التي من شأنها هدم فكرة "التأمين الصحي"، وتجعل منه مجرد حبر على ورق وأموال مهدرة، ويجب مراجعة بعض السلبيات والمُعوقات التي تمثل صعوبات في تنفيذ المنظومة، على رأسها توفير التمويل المالي، والاستمرارية في التنفيذ، ونقص الأطباء، وعدم تسجيل المواطنين بياناتهم ضمن المنظومة. وقالت النائبة في بيان اليوم الثلاثاء: "نجد أن منظومة التأمين تُعاني بشكل كبير من نقص التمويل، وبحسب الدستور واللائحة الأساسية للتأمين الصحي، فإنه يتم تمويله من اشتراكات المواطنين التى تعدّ الرافد الأول للمنظومة، ثم الضرائب الموجهَّة أو ما يُطلق عليه الرسوم المفروضة على الصناعات المُلوثة للبيئة، لكنه حتى الآن هذه القوانين واللوائح لا تنفذ، ويوجد صعوبة جمعها سواء بالنسبة لاشتراكات المواطنين أو الرسوم على الصناعات". وأضافت، أن عدم تخارج وزارة الصحة من المنظومة الجديدة، يُؤثر على عمل هيئات التنظيم الصحي الجديد، في ظل وجود ثلاث هيئات هي المسئولة عن منظومة التأمين الصحي الجديد؛ الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحي. وتابعت: "حتى الآن لا توجد تغطية كاملة لكل الأمراض في منظومة التأمين الصحي، حيث يوجد نقص في الأطباء والأدوية، موضحة أن خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي ببورسعيد، تقضى بالتعاقد مع 10 مستشفيات و35 وحدة صحية، لكن حتى الآن لم يتم افتتاح إلا 7 مستشفيات و20 وحدة صحية". وأشارت إلى أن النسبة لا تتماشى مع الخطة الموضوعة مسبقًا، حيث أن عماد منظومة التأمين الصحي هي الشمولية، لكن حتى الآن المنظومة اختيارية، ذلك لأنه متروك لاختيار المواطن، وغير مربوط بقاعدة بيانات السكان بالمحافظة. وأوضحت أنه من المُفترض أن يحصل المواطن "المؤَّمن عليه"، على كل الخدمات التي تُوفرها منظومة التأمين الصحي، بصرف النظر عن قدرة الشخص المالية، لكن منظومة التأمين الصحي تُصر على أن يدفع المواطن الاشتراك السنوي، بالإضافة إلى 10% "مُساهمات" بحد أقصى ألف جنيه شهريا بالنسبة للأدوية، و10% بالنسبة للتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيهًا، و 10% بالنسبة للأشعات بحد أقصى 750 جنيهًا، ماعدا الأمراض المزمنة والسكر. وقالت، يتكلف المواطن في المتوسط نحو ألف جنيه شهريًا، نظير علاجه، وهذا ينسف فكرة التأمين الصحي، فالتأمين الصحي يعنى تكافل الدولة لأجل علاج المواطنين، موضحة أن المرحلة الأولى لا تُمثل 10% من سكان مصر، بعكس المرحلة الأخيرة التي سيكون فيها التطبيق في محافظات تُمثل نحو 70% من سكان مصر، وهذا سوء توزيع. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى حتى الآن لم تكتمل، رغم قلة عدد السكان، ذلك أنه كان من المُفترض أن تنتهي المرحلة الأولى في شهر يوليو المقبل، لكن هذا لم يحدث. وأكملت النائبة، أن من أكثر المعوقات التي تواجه المنظومة حتى الآن هي "نقص القدرة البشرية"، إذ لا يوجد عدد أطباء كافٍ، فهناك بعض التخصصات النادرة التي يوجد نقص بها. وتابعت: "يبلغ إجمالي عدد الأطباء المُلتحقين بالعمل في القطاع الحكومى 188 ألفًا و535 طبيبًا، بمُعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، في حين يصل عدد الأطباء "في القطاع الخاص وخلافه" 24 ألفًا و300 طبيب، بحسب بيانات صادرة عن نقابة الأطباء. وقالت: "ويُصبح عدد إجمالى عدد الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص 212 ألف طبيب، بمُعدل 2.1 طبيب لكل مواطن، بينما يُقدر عدد الأطباء بالمعاشات 54 ألف طبيب، وتم تقدير أن منهم على الأقل نحو 20 ألف طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء الالتزام بالعمل الحكومي، يصبح الأطباء المؤهلون القادرون على العمل في مصر 232 ألفًا و835 طبيبًا، بمُعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، بحسب بيانات نقابة الأطباء. وأضافت أن فكرة تدريب الأطباء أيضا أهم ما يواجهه منظومة التامين الصحي، حيث يجب تدريب الأطباء في محافظاتالإسماعيلية والسويس وبورسعيد، على أن يكون التدريب في الأماكن المناسبة في أماكن عملهم، أو توفير وسائل نقل مؤَّمنة إذا كان التدريب في مناطق بعيدة، متابعة كما يجب توفير الميكنة في منظومة التأمين الصحى بالنسبة لجميع الإجراءات. وطالبت تلافي مشكلة تعريف "الأمراض المزمنة"، حيث حدثت بعض المشكلات في توصيفها خلال الفترة الفائتة، مضيفة أن ما يواجه التامين الصحي في مصر هو وجود مستشفيات جاهزة مؤهلة، لكن بعض المستشفيات لم تكن تستوفى كل الاشتراطات المطلوبة. وأضافت أنه حتى الآن لم تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع شركات أدوية كما ينص القانون، حيث تم التعاقد مع 10 صيدليات فقط هي التي تم توافرت فيها الاشتراطات، ضمن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد.
