كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للصحافة، عن تجاوز ديون المؤسسات الصحفية القومية حاجز ال20 مليار جنيه، حيث تمثلت أغلبها في ديون لجهات حكومية، والبنوك التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى ديون في هيئة قروض تم الحصول عليها للتطوير والتحديث. وقالت المصادر ل"مصراوي"، إن أصل الديون بسيط، ولكن فوائدها المتراكمة هي التي أوصلتها لذلك الرقم الضخم، لافتة إلى أن الجهات الحكومية المديونة لها المؤسسات أبرزها التأمينات والضرائب والكهرباء وبعض الجهات الخدمية. وأضافت المصادر: "الأراء المطروحة بالنسبة للديون تحمل وجهتي نظر، إحداها تطالب بأن تُسقط الدولة الديون الحكومية، وهناك اتجاه آخر يطالب بالعودة لأصل الدين، بما سيقلل كثيرًا من قيمته بالنسبة لأغلب المؤسسات"، موضحين أن هناك مؤسسات بدأت بالفعل في تسوية ديونها مع البنوك، إلا أن ما تم تسويته أقل بكثير من قيمة الديون المتراكمة. وقال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، نقيب الصحفيين السابق، إن الأهرام حتى عام 2011 لم تكن مديونة بأي "مليم" لأي جهة، ولكن كل ديون المؤسسة تراكمت بعد ثورة يناير نتيجة نقص الإعلانات والتوزيع، وفي الأهرام حاليًا بدأت المؤسسة تتعافى: "خلال عامين أو ثلاثة، لن نكون في حاجة لأي أموال من الدولة". وأضاف سلامة ل"مصراوي": "كل ديون المؤسسات الصحفية النسبة الغالبة منها متمثلة في التأمينات والضرائب، والباقي ديون بسيطة لا تُذكر، فنحن نعمل حاليًا على استغلال الأصول وبالفعل افتتحنا كليات جديدة، إذ نقوم حاليًا بتنمية الأصول للصرف على خدمتنا، لأن الصحافة خدمة مدعومة في كل دول العالم". وعقد اجتماع مشترك مساء السبت الماضي، بين الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر ومجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، لدراسة أوضاع الصحافة القومية وخطط تطويرها المستقبلية في ضوء خطة التطوير المتكاملة التي وضعتها الهيئة وتم عرضها خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء. وأكدت المناقشات التي شارك فيها نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، عددًا من الأمور، أبرزها أهمية الحوار الدائم بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في ضوء خطط تطوير المهنة وترقية أوضاع الصحفيين والمؤسسات الصحفية، ودراسة ملفات الزملاء المتدربين والعاملين بعد سن المعاش بعقود بالمؤسسات الصحفية، بحصر أعدادهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم وحالاتهم ومدى حاجة العمل لهم، للوصول إلى خطة معلنة محددة زمنيًا للتعامل مع هذا الملف، والحفاظ على حقوقهم. كما قرر الاجتماع، مخاطبة وزير التنمية المحلية بشأن دعم المحليات للتجهيزات والمساحات الإعلانية المخصصة للمؤسسات الصحفية نظراً لأهميتها في دعم موارد المؤسسات، والتعاون بين الهيئة والنقابة في عقد دورات تدريبية مشتركة وندوات لتطوير المحتوى الصحفي كمدخل أساسي لجذب القراء وعودة الثقة والمصداقية وتجنب التكرار وعدم التميز، مع الحرص على تحقيق التعددية والتنوع في المحتوى المقدم وتعبيره عن كافة الآراء والتوجهات. واتفقت الهيئة والنقابة على دعم خطط استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية "غير المستغلة" في مشروعات استثمارية تخصص عائداتها لتنمية موارد المؤسسات وتطويرها، على أن يتم إقرار أي عملية استغلال أو بيع للأصول من خلال مجالس إدارات المؤسسات الصحفية وجمعياتها العمومية وبموافقة الهيئة. كما قررت الهيئة والنقابة، وضع خطة متكاملة لتنمية الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مشتركة بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة تقوم على تطوير إمكانيات ومهارات شباب الصحفيين ومهنة الصحافة لخدمة مؤسساتهم في ضوء الثورة الرقمية، مع التأكيد على أن حرية الصحافة وتطوير المحتوى الصحفي للتعبير عن اهتمامات وهموم المواطن المصري، هو أول طريق تطوير الصحافة والحفاظ على الدولة المصرية.
