شهد سوق السيارات المصري منذ بداية العام الجاري تخفضيات كبيرة طالت طرازات علامات تجارية مختلفة؛ إثر تطبيق الإعفاء الكلي على الواردات التركية، وانخفاض سعر الصرف للدولار أمام الجنيه. وكان نحو 23 طرازًا لسيارات تنتمي لعلامات تجارية إيطالية ويابانية وكورية وأمريكية، لا تتمتع بالإعفاء الجمركي، انخفضت أسعارها في يناير الجاري رغبة من الوكلاء في الحفاظ على التنافسية، وتصريف مخزون العام الماضي. فهل ستشهد الفترة المقبلة انخفاضات أخرى؟.. وللإجابة على هذا السؤال تواصلت مصراوي مع 3 من خبراء سوق السيارات. في البداية؛ قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن التخفيضات التي قُدمت الشهر الجاري كانت أكثر من المتوقع. وأضاف سعد، أن إمكانية حدوث تخفيضات جديدة سيكون سببه تراجع أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه، وليس المنافسة بين وكلاء بعض العلامات التجارية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع سيكون له مردود إيجابي على صناعة السيارات، وسيؤدي إلى تراجع تكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد ومن ثم الأسعار. واتفق علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، مع ما ذكره خالد سعد، فى أن العامل الرئيسي لتراجع أسعار السيارات منذ بداية العام 2020 تكمن فى استمرار تراجع العملة الأجنبية مقابل الجنيه مستثنيًا بذلك التخفيضات التي طالت بعض السيارات المتعلقة باتفاقية "زيرو جمارك". وقال السبع، إن سعر صرف الدولار هو العامل الأكثر تأثيرًا، والذي تربطه علاقة قوية بصناعة السيارات، و أن استمرار تراجعه سيؤدي لانخفاضات جديدة بالطبع. ولم يختلف كثيرًا أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إذ اتفق مع ما سبق، مشيرًا إلى أن تطبيق الإعفاء الكلي على الواردات التركية كان سببًا أيضًا. وكان الدولار الأمريكي انخفض في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري خلال الفترة الماضية إلى ما دون 16 جنيهًا، وذلك لأول مرة منذ عام 2017. يذكر أنه فى بداية يناير 2020، بدأ تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات التركية، وفقًا لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والذي أقر برفع نسبة التخفيض على السيارات الجمركية لتصبح 100% من فئة الوارد، بدلا من 90%، إضافًة إلى أن التخفيض يشمل السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات الكهربائية. ويشهد سوق السيارات منذ مطلع عام 2020 الجاري، حالة من الترقب على خلفية تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ التركي وفقًا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
