مصر تبحث مع ألمانيا تعميق التعاون التنموي لتنفيد الأجندة الوطنية 2030

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا في إطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للأجندة الوطنية 2030.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، ناقش الجانبان، بحضور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، استراتيجية التعاون المصري الألماني خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على 4 محاور.
وتتضمن هذه المحاور قطاعات الموارد المائية والري والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال المساهمة الألمانية فى عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة.
ووفقا للبيان، تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادي مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألماني "KfW"، والوكالة الألمانية للتعاون الفني "GIZ".
وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر وألمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات يجري تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولي طبقا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة، إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، والذي يعد من افضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع ألمانيا في المساهمة في مشروعات تنموية جديدة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، بحسب البيان.
وقال رئيس الوفد الألماني، إن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادي في مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الإنمائي بين البلدين.