تفاصيل لقاء «المشاط» مع وفد وزارة ألمانيا لبحث التعاون الاقتصادي (صور)

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بوفد من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، برئاسة بيرند دنزلاف، رئيس الوفد، وبحضور الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وبحث الجانبان تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وألمانيا في إطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للأجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادى مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألماني KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ.
وناقش الجانبان استراتيجية التعاون المصري الألماني خلال المرحلة المقبلة، والتى ترتكز على 4 محاور، وهي: قطاعات الموارد المائية والري والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون في عدة مجالات من خلال المساهمة الألمانية في عدة مشروعات في مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر وألمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا أبرزها إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، إضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، والذى يعد من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع ألمانيا في المساهمة في مشروعات تنموية جديدة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادى.
من جهته، أكد بيرند دنزلاف، رئيس وفد وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادي في مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الإنمائى بين مصر وألمانيا.