مسئول أممي يحمل السياسيون اللبنانيون مسئولية تأخير تشكيل الحكومة

انتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، السياسيين اللبنانيين مُحملا إياهم مسئولية التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة بما يترتب عليه من حالة فوضى تشهدها البلاد حاليا.
وأكد المنسق الأممي - في تصريح له اليوم - أن السياسيين في لبنان لا يجب أن يلوموا المواطنين المحتجين، وإنما عليهم أن يلوموا أنفسهم جراء "الفوضى الخطيرة" الحالية والمتأتية من وراء الارتباك المتواصل حول تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من حالة الانحدار المستمرة للاقتصاد وتزايد حجم الغضب في الاحتجاجات الشعبية.
من ناحية أخرى، دافع المنسق الأممي عن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، معربا عن دهشته إزاء طلب "سلامه" صلاحيات استثنائية في محاولة لإدارة الأمور المتعلقة باقتصاد البلاد بطريقة أو بأخرى، في حين أن المسئولين الذين تقع على عاتقهم هذه المسئولية يكتفون بمراقبة حالة الانهيار التي يشهدها الاقتصاد اللبناني. مضيفا: "لبنان حقا بلد فريد".
وتطرق كوبيش إلى المواجهات وأحداث العنف التي وقعت في محيط مصرف لبنان المركزي مساء أمس بمنطقة الحمراء بوسط بيروت، وما شهدته من تحطيم واجهات البنوك والمحال التجارية، مؤكدا أن التخريب ليس الطريقة المناسبة للتعبير عن الغضب واليأس لدى المتظاهرين اللبنانيين.
ودعا المنسق الأممي المتظاهرين اللبنانيين إلى التنبه والحذر من محاولات التلاعب السياسية أو اختطاف الاحتجاجات المشروعة، أو استفزاز القوى الأمنية والتي تشكل جزءا من الشعب اللبناني.
ويشهد لبنان حالة من الشغور الحكومي المستمرة منذ قرابة 3 أشهر، وذلك بعد أن تقدم سعد الحريري باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضًا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.