الرئيس الجزائري: تعديل الدستور هو حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة

حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المحاور الكبرى للتعديل الدستوري المرتقب، الذي كلف لجنة برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة بإعداده، على أن يطرح لاستفتاء شعبي بعد مصادقة البرلمان على نصه، مؤكدا أن تعديل الدستور هو حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة.
وقال تبون في رسالة لعرابة اليوم الأربعاء نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية" وضعت على رأس أولويات عهدتي في رئاسة الجمهورية تعديل الدستور كحجر زاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب شعبنا كما عبرت عنها الحركة الشعبية"، مشيرا إلى أن مراجعة الدستور بصفة معمقة أصبحت أمرا مستحسنا بل وضروريا.
وأضاف تبون أن مراجعة الدستور مستحسنة لكونها ستتيح تكريس إرادة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة, من خلال تنظيم الاستفتاء الذي تعهد به الرئيس تبون للمصادقة على الدستور الجديد.
ووصف التعديلات الدستورية بأنها ضرورية انطلاقا من أن مراجعة معمقة للدستور هي السبيل الأوحد الذي من شأنه أن يمكن تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، خاصة على مستوى المؤسسات العليا للجمهورية.
وقال الرئيس تبون في رسالته "تعهدت بوضوح أن أضع دستورا جديدا يصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة ويضمن الفصل بين السلطات وتوازنها ويدعم أخلقة الحياة العامة ويحفظ حقوق وحريات المواطن".
وأضاف "قررت تنصيب لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات وتوصيات الغاية منها تدعيم النظام الديمقراطية القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة والفصل الفعلي بين السلطات وإقامة توازن أفضل بينها من خلال إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وبإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة، وتحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة, فضلا عن ضمان الممارسة الفعلية لحقوق المواطنين وتعزيزها، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية".
ووجه الشكر لرئيس اللجنة على قبوله رئاسة اللجنة المشكلة من كفاءات وطنية، ودعا أعضاء اللجنة إلى الإسهام بأفكارهم واقتراحاتهم وتوصياتهم حول جملة من المحاور بموجب الالتزامات التي قطعها الرئيس تبون.
وأوضح أن المحور الأول يتعلق بحقوق وحريات المواطنين، وقال "يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة".
وقال "يتعلق الأمر هنا، بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية-البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير".
وأضاف أن المحور الثاني يدور حول أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يتعين على اللجنة أن تقوم بدراسة واقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة.
وقال "يجب أن تشمل الدراسة أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني في عمل التطهير العمومي، فضلا عن أنه يتعين أن يوسع التفكير إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة وتقويتها، بما يضفى على نشاطها أكثر فعالية في حماية المملكات والأموال العامة".
وأضاف أن المحور الثالث يتعلق بتعزيز فصل السلطات وتوازنها، موضحا أن الأمر يتعلق بترقية العمل السياسي في وظيفته الأساسية المتمثلة في دفع وتنشيط الحياة السياسية في إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية".
وقال الرئيس تبون "ينبغي على وجه الخصوص ضمان أداء منسجم للسلطات عبر إعادة توزيعها داخل السلطة التنفيذية وإقامة سلطات مقابلة فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف استبدادي".
وأكد الرئيس أنه "من المهم أن يصبح تحديد العهدة الرئاسية بفترة رئاسية واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة، أمرا ثابتا لا يمكن المساس به، كما يتوجب كذلك إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كفاعلين لا غنى عنهم في تنشيط الحياة السياسية للأمة".
وأوضح أن المحور الرابع فيتعلق بتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، وقال إن الأمر يتعلق " بوضع آليات فعالة تسمح للبرلمان بممارسة مهامه كاملة في مراقبة وتقييم عمل الحكومة من خلال تعزيز سلطة النواب المنتخبين، خاصة المعارضة البرلمانية، في وضع جدول أعمال جلسات غرفتي البرلمان، وتكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية بحضور الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقا للصيغة المختارة، وتمكين المنتخبين من تشكيل لجان تحقيق برلمانية حول وقائع محل تحقيقات قضائية.
وأشار إلى أنه يتعين أيضا مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي, من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني، بالإضافة إلى تقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في تعديل القوانين.
وأوضح أن المحور الخامس يتعلق بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، مؤكدا كون العدالة "إحدى ركائز دولة الحق والقانون", كما أنها يجب أن تمارس بكل استقلالية مع احترام القانون، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير، وهو الهدف الذي لا يمكن تحقيقه دون توفير حماية حقيقة للقاضي.
وقال إنه "من المعلوم أن الدستور الحالي كرس من الناحية الشكلية هذه الاستقلالية، لكن دون وضع الآليات العملية التي من شأنها إضفاء الفعالية اللازمة عليها"
وأشار إلى أن المحور السادس يتعلق بتعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، من خلال مراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح والذي يستثني كل الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية.
وشدد على أنه يتعين على الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات على قدم المساوة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن، مما يتعين مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي الجزائريين المقيمين بالخارج بعض المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
وأوضح أن المحور السابع يتعلق بالتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات، من خلال إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم القيام بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وطالب الرئيس تبون اللجنة بإعداد تقرير ومشروع قانون دستوري خلال فترة لا تتجاوز الشهرين مرفقة بمشاريع النصوص اللازمة لتطبيقها".