رئيس وزراء الجزائر: تعديل الدستور تتويج لمسار الإصلاحات السياسية لبوتفليقة

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس الخميس أن الجزائر ستشهد عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا من خلال تعديل الدستور الذي يعتبر تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتزم بها أمام الشعب.
وأوضح سلال في كلمة له خلال عرض نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه أن تعديل الدستور يهدف إلى توسيع حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون إلى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا مشيرا في هذا الإطار إلى أن ديباجة الدستور تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الأساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية.
وبشأن التعديلات الأخرى المدرجة، قال سلال إنها ترمي إلى تعزيز المبادئ والقيم لا سيما منها المكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهم ما تضمنه نص مشروع تعديل الدستور لاسيما ما تعلق بإثراء الدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استعادة السيادة الوطنية وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن.
وأضاف سلال أن تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة.
كما أكد رئيس الوزراء أن نص الدستور يكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا.
وذكر سلال أن من بين ما تضمنه نص المشروع أيضا تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد إلى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع، وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن.