"رسالة غير دقيقة".. وزير الدفاع الأمريكي ينفي نية بلاده الانسحاب من العراق

أثار خبر وكالة الأنباء الفرنسية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من بغداد ضجة عالمية، وسارعت على الفور الولايات المتحدة إلى نفي الخبر على لسان وزير دفاعها مارك إسبر.
وكانت "فرانس برس"، قالت إن العراق تسلم رسالة رسمية من الولايات المتحدة تفيد بأنها ستعيد تمركز قواتها خارج العراق خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما علق عليه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بأنه "لا يمكنه تأكيد أو نفي الرسالة في الوقت الحالي".
وسريعًا نفى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مساء الإثنين، نية الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق، مضيفًا أنه لا يمكنه تأكيد ما إذا كانت الرسالة المرسلة من القائد الأمريكي سيلي حقيقية، ولكن لا يوجد هناك قرار للقوات الأمريكية بمغادرة العراق.
وأكد إسبر، أن الرسالة التي يتم تداولها حول الانسحاب من العراق غير دقيقة.
ونشرت "روسيا اليوم" صورة لبيان منسوب لقيادة العمليات المشتركة بالعراق، نصه: "احترامًا لسيادة جمهورية العراق، وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة".
وأضاف البيان المنسوب للقوات الأمريكية، "أنه من أجل تنفيذ هذه المهمة يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن"، مشيرًا إلى أنه "خلال هذا الوقت ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية فوق وحول المنطقة الخضراء في بغداد".
وتابع البيان، أن قوات التحالف ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات لتخفيف الإزعاج للعامة، لهذا ستتم تنفيذ المهمات خلال ساعات الليل. واختتم قائلاً: "نؤكد على قيمة شراكتنا ودعوتكم لنا لدعم جمهوريتكم في وقت الحاجة خلال هزيمة تنظيم (داعش)، ونحن نحترم القرار السيادي الذي طالب برحيلنا".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات لرويترز، "إنه لا يمكن تأكيد صحة الرسالة المرسلة إلى الحكومة العراقية بشأن انسحاب القوات الأمريكية في الوقت الحالي".
وكان البرلمان العراقي طالب في جلسة عقدها أمس الأحد، بأغلبية الحضور، الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.
كما طالب القرار "الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق".