رئيس الرقابة المالية: مصر ستشهد أول إصدار من السندات الخضراء قريبا

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إحدى الشركات المحلية ستصدر قريبا أول إصدار من السندات الخضراء بمصر في أوائل عام 2020، بالتعاون مع الهيئة وإحدى مؤسسات التمويل العالمية المهتمة بالاستدامة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.
وقال عمران إن الرقابة المالية استطاعت خلال عام 2019 أن تحقق خطوات إيجابية داخل القطاع المالي غير المصرفية بوضع الاستدامة في دائرة الاهتمام وخلق قدر كبير من الوعي لدى صانعي السياسة الاستثمارية بالاهتمام بقضايا التغير المناخي، والحرص على الدخول في مشروعات مرتبطة بالاستدامة.
وتابع: "قد رأت الهيئة أن وضع قائمة بالقطاعات المستهدفة سيزيد من التوجه للاقتصاد الأخضر، وهو ما استفدنا به من تجربة العمل مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية المهتمة بالاستدامة وإحدى الشركات المحلية التي ستصدر قريبا أول إصدار من السندات الخضراء في مصر في أوائل عام 2020".
وكشف عمران، عن دعوة الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة، ومسؤولين من وزارة البيئة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراء "Green projects taxonomy"، تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر.
وذكر أن هذا الدليل سيضع أمام المستثمرين المحليين والدوليين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مقترح الهيئة لإنشاء تصنيف للمشروعات الخضراء يبني أساسا مشتركا بين الدولة والمستثمر في المفاهيم والفرص الاستثمارية في نطاق الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تيسير جذب المؤسسات المالية العالمية التي تستهدف تلك النوعية من المشروعات الخضراء بما يُسرع الخطى لنمو سوق السندات الخضراء في مصر.
وأوضح أن وحدة التنمية المستدامة بالهيئة أعدت مقترحا- بعد دراسة التجارب العالمية في هذا الشأن- يضع تصنيفا للمشروعات الخضراء في ثلاث فئات هي مشروعات قليلة الانبعاثات الكربونية، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، والمشروعات التي تستهدف على وجه التحديد حفظ وصون وحماية التنوع البيولوجي الأرضي والمائي (بما في ذلك حماية البيئات الساحلية والبحرية).
ويستهدف التصنيف توفير دليل لمساعدة المستثمرين على فهم ما إذا كان النشاط الاقتصادي مستدامًا على نحو لا يقبل الشك، كما يؤكد التصنيف على توحيد اللغة بين المستثمرين وواضعي السياسات والمراقبين، وهو ما يُسهم في التأكد من أن المشروعات والاستثمارات تفي بالمعايير البيئية، وتتسق مع الأطر الدولية رفيعة المستوى مثل اتفاقية باريس، وفقا لعمران.
كما قدم الخبراء وجهات نظرهم فيما يتعلق بتصنيف المشروعات الخضراء وأبعادها، مؤكدين أن هناك احتياجا حقيقيا لدليل إرشادي يساعد كثيرا من الشركات التي تؤمن بمسئوليتها الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع بأن توظف ما لديها من مخصصات مالية في تمويل المشروعات الخضراء، بحسب عمران.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أصدر قرارا في نهاية أغسطس الماضي، بتحديد قائمة بمراقبي البيئة الدوليين المستقلين، والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات هذه السندات داخل الاقتصاد المصري، بجانب فتح سجل لمراقبي البيئة المحليين.
كما أعفى مجلس إدارة الهيئة مصدري السندات الخضراء في مصر من 50% من مقابل الخدمات والفحص بالهيئة.
وقالت الهيئة إن السندات الخضراء تعتبر إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات، والتي تستخدم حصيلتها في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها.
وتعد هذه السندات أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية، وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة، والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
ومن أهم المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل النظيفة مثل وسائل النقل باستخدام الكهرباء.