الحكومة توافق على إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. بحسب بيان الحكومة الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمي 87 لسنة 1980 و 38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسي في القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء في العقود التي أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.
ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي ينقلون إليها، وفي جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005، فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية "إدارة الأعمال والتسويق الدولي " بجامعة سيناء؛ ليصبح " كلية إدارة الأعمال".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية" الموقعة بتاريخ 19 نوفمبر 2019.
ويهدف هذا المشروع إلى الإسهام في وجود حركة هجرة آمنة ومنظمة ومسئولة، بالإضافة لدعم إعادة التأهيل المستدامة للمهاجرين العائدين، وذلك من خلال إنشاء "مركز مصري – ألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج" داخل جمهورية مصر العربية، ويناط بالمركز توفير المعلومات والاستشارات للمجموعات المختلفة حول الفرص الوظيفية وإمكانيات التطور الشخصي في كل من البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي"، والموقعة في القاهرة بتاريخي 8 و 9 ديسمبر 2019.
ويهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين الهياكل والنُظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولاً إلى حصادها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار مشروع "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" من المشروعات القومية، وذلك في إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وربطه بمخرجات البحث العلمي.
ويستهدف أن تكون "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" إحدى المدن العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من أجل التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف المدينة إلى تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، معتمدة على مجال البحث والتطوير والابتكار؛ سعياً لتوطين صناعة الإلكترونيات محلياً، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق عائد كبير على الاقتصاد القومي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، باعتبار المشروعات، التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة- السويس ويحدها شرقاً الطريق الدائري ويحدها جنوباً طريق الميثاق، مشروعات قومية في تطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.