التخطيط توافق على إدارج حياة كريمة تحت مشروع تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات

وافقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إدراج مشروع "حياة كريمة" كمشروع فرعي تحت مشروع تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات، وتعزيزه باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه فى 143 قرية من القرى الأكثر احتياجًا فى عدد 11 محافظة خلال العام المالي الجاري.
وقالت وزيرة التخطيط في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من إجمالي الاعتماد لعدد 35 مشروع صرف صحي، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
وبحسب السعيد فإنه تم اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات.
وقالت إن محافظات تلك المرحلة هي أسيوط وسوهاج وقنا والبحيرة والمنيا وأسوان ومطروح والوادي الجديد والأقصر والقليوبية والدقهلية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في القرى الأكثر احتياجًا، مع العمل على خفض معدلات الفقر، وإتاحة فرص العمل اللائق والمنتج للشباب في تلك القرى.
وأشارت السعيد إلى أن مثل تلك المبادرات تعمل على تمكين الأسر الأكثر احتياجًا من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
ونوهت وزيرة التخطيط عن الاهتمام الذي توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.
وبحسب هالة السعيد فإن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى.
وأضافت: "لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية".