الرئاسة الفلسطينية تحذر من تحركات إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بالسعي إلى ضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية.
وحذرت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، السبت، من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة القضاء الإسرائيلية، حيث أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت للمسؤولين بتغيير النظام القانوني القائم.
ويقوم النظام الحالي على تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل إداريا وأمنيا لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، فيما ذكرت الرئاسة أن نقل الإجراءات إلى وزارة القضاء من شأنه تعزيز سيطرة إسرائيل على تلك المناطق.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.
واعتبرت الرئاسة أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.
كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم حرب في فلسطين، وتشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
كما انتقدت حركة حماس القرار نفسه، ووصفته بأنه "يندرج في إطار جرائم حرب".
وأمس الجمعة، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية تقريرًا كشف خلاله أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل، وذلك ضمن مساعي لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج).