خارجية فلسطين: "بينيت" يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام "الجنائية الدولية"

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وجاء ذلك في بيان، تعقيبا على التعليمات التوسعية التي أصدرها بينيت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً مما تسمى ب"الإدارة المدنية".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج". وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
ووفق ما أورده الإعلام الإسرائيلي اليوم، فإن بينت أوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل بمجال الأراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من "فرض سيادة إجرائية"، بحجة رفع "التمييز" بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية: هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع
وأكدت خارجية فلسطين، أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، وتدينها بأشد العبارات، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها، موضحة أن هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث اعتادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان، كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية.
السلطة: قرار وزير جيش الاحتلال عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية
وشددت الوزارة الفلسطينية، على أن قرار بينت هو "عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته"، وذكرت أن بينت ومن خلفه يدركون أن هذا القرار يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334.
وأضافت الوزارة: "كون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب أولا من دول العالم إدانتها بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة، وثانيا يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع إسرائيل كونها دولة تصر وعن سبق إصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا، وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن تنهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي".
وتابعت الخارجية الفلسطينية قائلة: "رابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أنه "لا يجب أن يعتقد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب".