معيط: 2019 عام التحول ل "النافذة الواحدة" في ملف تحديث الجمارك

قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارته أعدت تقريرا يوضح ما أنجزته في ملف تحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسطيها وميكنتها، وهو ما يتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل، بحسب بيان من المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير أن 2019 يعتبر عام التحول التدريجي إلى تطبيق نظام "النافذة الواحدة" في المنافذ الجمركية، والتيسيرات الجمركية التي تتضمن مُحفزات جديدة للاستثمار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعظيم القدرات التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وذكر أن عام 2019، شهد اتخاذ إجراءات جمركية فعالة تُسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة"، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة وهي التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.
وأشاد الوزير بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وأوضح تقرير وزارة المالية، أنه يتم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة.
كما التحقق من نوع هذه البضائع وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة، وفقا للبيان.
وأضاف التقرير أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة في عضوية اللجان الدائمة تتواجد في المنفذ الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
وأشار إلى أن عام 2019 شهد تحركًا إيجابيًا نحو إرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق "برنامج الفاعل الاقتصادي" على أن يمتد أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" لشركات "القائمة البيضاء".
وذكر التقرير أن هذا البرنامج يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" للشركات المعتمدة حتى الآن التي يبلغ عددها 75 شركة، والتي كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.
وأكد أن تطبيق الإفراج بنظام "المسار الأخضر" لشركات "القائمة البيضاء" المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية؛ بما يُسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".
وأشار التقرير إلى أن نظام "المسار الأخضر" يعنى عدم فتح حاويات شركات "القائمة البيضاء" والإفراج عنها بما يُعرف ب "السيل الجمركي"، بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
وقالت المالية في تقريرها، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير المالية لشئون الجمارك؛ لمراجعة المعايير والاشتراطات المقررة لانضمام المتعاملين مع الجمارك إلى نظام الفاعل الاقتصادي، وإعداد تصور بالمعايير المقترحة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتسق مع جهود الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضافت أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يُسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.
وذكرت أن ذلك يأتي على النحو الذي يضمن توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام "الترانزيت"، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المُحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام "الترانزيت".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار تطوير المنظومة الجمركية؛ لتقليل عدد المستندات الجمركية من 11 مستندا إلى 7 مستندات، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك المركزي لإرسال نموذج تمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج "ملحق 4"، إلكترونيًا وكتابة الرقم المرجعي على الفاتورة دون إصدار أي مستندات ورقية أو إيصال المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها لحساب وزارة التجارة والصناعة.
وأوضحت أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم "شهادة المنشأ" و"بيان العبوة" أيضًا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة، بالأصناف والأوزان، طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة.
وقالت الوزارة إنه تم تعديل المادة 85 من اللائحة الاستيرادية، ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التي ليس لها مخالفات سابقة.
وأضافت أن عام 2019 شهد أيضًا خطوات فعالة في مجال تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية؛ من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة توقيع عدد من اتفاقيات "لمساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية" مع بعض الدول.
وانتهت مصلحة الجمارك المصرية، بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية "المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية" بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وفقا للوزارة.
وذكرت المالية أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين "الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ"، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونيًا.
وأشارت إلى أن ذلك سيُسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ؛ وذلك حرصًا على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونيًا.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الجمارك شاركت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، في وضع منهجية التفاوض في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية الذي يشمل 55 دولة والمقرر إطلاقها خلال يوليو 2020، كما شاركت أيضًا فى إعداد الموقف التفاوضي لاتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه مع دول الاتحاد الأوراسي "روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا".
وكشفت عن الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع اتفاق التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية مع دولة غينيا، كما بدأ التفاوض مع دولتي الصين والسعودية في إطار الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وما يتيحه من مزايا لتسهيل حركة التجارة البينية.
وقالت المالية إن الحكومة تقدمت لمجلس النواب خلال عام 2019 بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة".