وقع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، على حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بحسب بيان من البنك الأهلي اليوم الاثنين. وقال هشام عكاشة إن الحزمة التمويلية تشمل منح البنك الأوروبي قرضا للبنك الأهلي بقيمة 100 مليون دولار يمنح من خلال كل من صندوق تسهيلات تمويلية للاقتصاد الأخضر (GEFF)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF). وذكرت جانيت هكمان أن الحزمة التمويلية تتضمن إطلاق برنامجين جديدين لأول مرة بمصر ودول التواجد، والذي تم بالتعاون مع البنك الأهلي عن طريق إبرام قرض بمبلغ 30 مليون دولار لتطوير مشروعات الشباب بشكل خاص، بالإضافة إلى قرض بمبلغ 20 مليون دولار لتنمية المهارات في مجال الأعمال. وأضافت أن ذلك يأتي للمساهمة في تنمية اساليب إدارة الموارد البشرية كأحد العناصر الهامة لنجاح ونمو المشروعات، والمساعدة في اجتذاب عمالة مدربة وموظفين ذوي مهارات مناسبة، ووضع النظم التي تساعد على تنمية قدراتهم والاحتفاظ بهم. وأوضحت داليا الباز نائبة رئيس البنك الأهلي، أنه بتوقيع تلك الحزمة تصبح مصر أكبر دولة في حجم التعامل مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية خلال عام 2019، مشيرة إلى أن التعاون المستمر بين البنكين يتيح تنمية ودعم مشروعات الشباب في مجال الأعمال سواء المملوكة للشباب أو التي يديرها شباب. وأشارت داليا إلى أن ذلك يأتي بهدف مواجهة تحديات السوق المحلية والدولية، حيث يهدف التمويل لتوفير الاحتياجات التدريبية للكفاءات وتعزيز تنافسية الشركات، وذلك لقدرة هذه المشروعات على النمو السريع عن طريق الحزم التمويلية المقترنة بالدعم الفني. وقالت غادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي، إن القرض يتيح للبنك الأهلي تمويل استثمارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا عالية الأداء بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية. ومن بين المشروعات المؤهلة للاستفادة من تلك الحزمة تلك التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة مثل العزل الحراري، وألواح الطاقة الشمسية، والمضخات الجوفية، والأنظمة الحديثة للري الزراعي والتكنولوجيا الخضراء التي تتطلبها مختلف المشروعات بمصر، وفقا لغادة البيلي. وقال هشام عكاشة إن البنك الأهلي يسعى من تمويل تلك المشروعات إلى دعم خطط الدولة في مختلف مجالات التنمية، بالإضافة الى المساهمة في تنفيذ رؤية "مصر 2030"، والتي تتضمن ضرورة الإدارة الرشيدة لموارد الطاقة المستدامة، وتوظيف التكنولوجيا لرفع قدرتها على المنافسة دوليا.
