الاحتجاجات تستعيد زخمها في العراق ورئيس الوزراء الجديد رهن التوافق السياسي

استعادت الاحتجاجات زخمها في العراق، اليوم الاثنين، مع تظاهرات وقطع طرقات وجسور بالإطارات المشتعلة جنوباً، تنديداً بالطبقة الحاكمة التي فشلت حتى الآن بالاتفاق على تسمية رئيس جديد للوزراء، وبإلنفوذ الإيراني حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وبدأ العصيان المدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب البلاد، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها الاثنين.
وقال علي الديواني أحد متظاهري الديوانية لوكالة فرانس برس "قمنا بتصعيد بعض الخطوات الاحتجاجية.. رداً على ترشيح رئيس وزراء جديد للمرحلة الموقتة من قبل الأحزاب الحاكمة منذ 2003 حتى الان والمتهمة بالفساد وسرقة ثروات العراق".
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.
وفيما تدفع الأحزاب الموالية لإيران وحلفاؤها باتجاه تسمية وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية شغلت منصباً سياسياً منذ العام 2003.
- فيتو رئاسي -
واعتبر المهندس محمد رحمن الذي يتظاهر في الديوانية إن "مطالب المتظاهرين العراقيين بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذه المماطلة والتسويف: اختيار رئيس وزراء بمواصفات مهنية ويتمتع باستقلالية ولا ينتمي الى أي حزب شارك بالعملية السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين".
ومن أجل تجديد الطبقة السياسية، يطالب المتظاهرون بقانون جديد للانتخاب.
وبدأت الحكومة والبرلمان العمل على إصلاح النظام المعقد والملتوي الذي يخلط النسبي بالأكثري، ويصب في صالح الأحزاب الكبيرة.
ويطالب المتظاهرون بانتخابات على أساس الاقتراع الفردي "تضمن صعود نخبة من الجيل السياسي الجديد الذي يقدر على الأقل أن يصلح ما افسدته الأحزاب الحاكمة"، بحسب رحمن.
ومن المرتقب أن يلتئم البرلمان بعد ظهر الاثنين، لمناقشة قانون الانتخاب، وربما هوية رئيس الوزراء الجديد، الذي كان يفترض أن يكلّف قبل أسبوع.
ووسط تخوف من عودة العنف الى الشارع والذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح، تبدو السلطة مشلولة.
فمن جهة، يدفع الموالون لإيران بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باتجاه تكليف مرشحهم.
ومن جهة أخرى، يضع رئيس الجمهورية برهم صالح، بحسب مصدر في رئاسة الجمهورية، فيتو قاطعاً على السهيل، العضو السابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي انتقل إلى معسكر خصمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الموالي لإيران.
- "مأزق وطني" -
وفي انتظار التوافق، تواصلت الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب.
واستمر المتظاهرون بالاحتشاد في العاصمة عند جسري السنك والأحرار.
وكان ثمانية متظاهرين على الأقل اصيبوا بحالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد مواجهات ليل الأحد مع قوات الأمن في ساحة الوثبة، وسط بغداد، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
لذلك، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة الاثنين في بغداد، خصوصاً بعدما أقدم محتجون على قطع طريق سريعة رئيسية بشرق المدينة، أعيد فتحها في ما بعد.
وليلا أيضاً، شهدت مدينة العمارة انفجار ثلاث عبوات صوتية استهدفت إحداها منزل عنصر في "أنصار الله الأوفياء"، أحد فصائل الحشد الشعبي، من دون وقوع ضحايا، وفقا لمصدر في الشرطة.
وفي الناصرية، قال الناشط المدني علي منجل "سنواصل احتجاجاتنا السلمية في الناصرية ومدن المحافظة، رداً على تأخر رئيس الجمهوية في تسمية رئيس جديد للحكومة".
وأضاف "موقفه زاد الطين بلة، وقد يعرض البلاد لأزمة مضاعفة ومزيد من الدم".
من جهته، اعتبر المتظاهر سعد ناصر، وهو موظف حكومي (30 عاماً) في مدينة الحلة أن "عدم الاستجابة لمطالب الشعب يؤكد عدم جدية الحكومة والأحزاب في الخروج من المأزق الوطني".