البورصة تعيد هيكلة قطاعاتها بداية من العام الجديد (سؤال وجواب)

انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة هيكلة شاملة طالت كافة قطاعات السوق، على أن تبدأ تفعيلها من بداية العام المقبل، بحسب بيان من البورصة اليوم السبت.
وقال البيان إنه تم إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الغيراد، وذلك لزيادة تنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وتستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وستبدأ البورصة العمل بنتائج الهيكلة الشاملة مطلع العام المقبل 2020، بحسب محمد فريد، رئيس البورصة.
وذكرت البورصة في بيان مطول الإجراءات التي اتبعتها خلال عملية الهيكلة وكيف أعادت تصنيف الشركات والقطاعات؟ وهي كالآتي:
ما هي الإجراءات التي اتبعتها البورصة خلال عملية الهيكلة؟
أولاً: تقييم الوضع الحالي المستخدم لتسكين الشركات بقطاعات السوق المصري.
ثانياً: دراسة كيفية التقسيم القطاعي محليا ودوليا وإقليميا.
ثالثاً: وضع منهجية ومعايير واضحة لإعادة هيكلة التقسيم القطاعي لتعتمد على النشاط الذي يولد أغلب صافي إيرادات الشركة.
رابعاً: فحص ودراسة وتحليل إيرادات الشركات وأنشطتها الفعلية من واقع قوائمها المالية.
خامساً: التسكين الجديد للشركات بعد التشاور مع الشركات المصدرة للأسهم.
لماذا أعادت البورصة النظر في تبويب الشركات؟
من المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، وخاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد.
ماهي أهم الملاحظات على التصنيف القطاعي المتبع حالياً؟
يتمثل التصنيف القطاعي الحالي المعمول به بالبورصة المصرية في عدد 17 قطاعًا من قطاعات النشاط الاقتصادي، وقد تم تدشين هذا التصنيف القطاعي خلال عام 2008، حيث تم تصنيف وتبويب الشركات على أساس غرض الشركة من واقع نظامها الأساسي المعلن، وهو الأمر الذي ليس بالضرورة أن يعكس نشاط الشركة الاقتصادي ومن ثم التسكين القطاعي غير الملائم لنشاط الشركة.
ماهي المنهجية المتبعة في تبويب الشركات بالقطاعات الجديدة؟
1-تحليل إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية السنوية مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف.
2-تحليل إيرادات النشاط باستبعاد تكلفة الحصول على الإيراد وصولا إلى صافي إيراد النشاط في حالة الاحتياج لذلك والذي يعبر عن طبيعة النشاط مما يجعله مؤشراً موضوعيا للدلالة على قطاع النشاط المناسب لكل شركة.
3-التواصل مع إدارة الشركات المقيدة للتنسيق معها بشأن التصنيف القطاعي المناسب للشركة.
4-يتم فحص ومراجعة وتحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويا مع إجراء التعديلات اللازمة على القطاعات.
5-مراعاة الخطط المستقبلية لتعديل نشاط بعض الشركات وعلى الأخص الشركات التي شرعت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.
كيف يتم فحص وتحليل إيرادات الشركة وتبويبها في القطاع المناسب؟
يتم تحليل صافى إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية السنوية المعتمدة لكل شركة حسب تاريخ نهاية السنة المالية لها مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف، كما هو وارد في الإيضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية مع إمكانية طلب إيضاح إضافي بالتنسيق مع مسئولي علاقات المستثمرين والإدارات المالية المنوط بها إعداد القوائم المالية بتلك الشركات.
على أن يتم فحص و مراجعة و تحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويا مع إجراء التعديلات اللازمة على القطاعات.
في حالة تعدد بنود إيرادات النشاط بالشركة الواحدة يتم الأحتكام إلى صافي الإيراد المحقق بنسبة أكثر من 50% من إجمالي إيرادات النشاط السنوية.
في حالة أن إيرادات النشاط بالشركة شبه متساوية من إجمالي إيرادات النشاط يتم تصنيف وتبويب الشركة في نشاط (Multisector Holding) التابع لقطاع خدمات مالية غير مصرفية.
في حالة أن إيرادات النشاط بالشركة ناتجة عن نشاطين فقط بنسب متساوية لا يمكن معها ترجيح النشاط المحقق للجانب الأكبر من الإيراد، يتم اللجوء إلى القوائم المالية للشركة عن العامين الماليين السابقين أو ثلاث أعوام سابقة على تاريخ صدور القوائم المالية محل الفحص مع جواز الاسترشاد برأي الشركة.