ننشر تفاصيل لقاء وفد "نقل النواب" بمسئولي البحر الأحمر

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، وفد لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة هشام عبدالواحد، ضمن فعاليات الجولة التفقدية التي تجريها اللجنة للمحافظة، لمتابعة سير عدد من مشروعات الطرق، وتفقد أحوال الموانئ بالمحافظة.
وخلال الاجتماع استعرضت المحافظة في فيلم تسجيلي، نبذة عن مشروعات الطرق بالبحر الأحمر، فضلًا عن جهود مواجهة السيول.
وكشف الفيلم التسجيلي، إجمالي مشروعات الطرق في الفترة من يونيو 2014 حتى الآن، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 2.37 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمواجهة السيول، طرحت المحافظة، عملية معالجة آثار السيول من خلال تنفيذ مجموعة برابخ ضخمة بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، لإصلاح تلفيات السيول من أصل 231 مليون جنيه.
وبلغت مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في المحافظة، 2.80 مليار جنيه، ما بين مشروعات قومية ومشروعات صيانة، وأخرى لتأمين سلامة المرور.
وحدثت مشادة بين النواب، والمهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر، بسبب عدم رد الأخير على استفسارات النواب، حول تكلفة ما تم تنفيذه.
وتساءل خالد عبدالمولى، أمين سر اللجنة، عن إجمالي ما تم إنفاقه في تنفيذ ملف الطرق، مشيرًا إلى أن تساؤله للتعرف على ما إذا كان هناك أي معوقات أمام تنفيذ المشروعات، لتقوم اللجنة بدورها في مساندة المحافظة.
وأبدى عماد محروس، عضو لجنة النقل بالبرلمان، اعتراضه على عدم رد المسئول، بحجة تجهيز الأرقام، قائلًا: "إزاي إحنا جايين نتكلم النهاردة في حضور محافظ البحر الأحمر، وفي الآخر تقول الأرقام مش معايا".
وأكد محروس، وجوب جاهزية أي مسئول للرد على استفسارات النواب.
وتساءل جمال آدم، عضو اللجنة، عن خريطة إنشاء مخرات السيول على الطرق، ليرد مسئول الطرق مؤكدًا أن الخريطة يتم العمل عليها، بعد إجراء الدراسات الوافية من قبل وزارة الموارد المائية والري.
وانتقد محمد الكوراني، عضو اللجنة، شكل الطريق الدائري حول مدينة مرسى علم، بسبب غياب التأمين الكامل للطريق، وعدم وجود (نيوجيرسي) على الجانبين.
فيما أوضح مسئول الهيئة، أن الطريق مازالت في مرحلة الإنشاء، وسيتم الأخذ في الاعتبار كافة وسائل التأمين اللازمة، واتخاذ اللازم في شأن مواجهة السيول، بحسب ما قال.
ومن ناحيته، أشار رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إلى أن هناك تباطؤ في تنفيذ مشروعات النقل، برغم ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير للملف.
وشدد رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة، على أهمية توضيح ما تم إنفاقه من إجمالي الخطة العامة لتطوير الطرق في المحافظة، البالغ قيمتها 2.80 مليار جنيه.
من ناحيته، أوضح اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، أنه يتم الاستفادة من مياه السيول التي تسقط على المحافظة، في عمليات الزراعة، في الأودية مثلما يحدث في القصير، حيث تم إنشاء مشروع زراعي، من خلال 125 فدانًا.
وأشار إلى أنه هناك وادي آخر في شلاتين، استفاد أيضًا من مياه السيول في مشروعات مثل الاستثمار الداجني، والاستزراع السمكي.
وطالب سامح السايح، عضو اللجنة، بضرورة وضع جدول زمني واضح للمشروعات القائمة في قطاع النقل، وما تم تنفيذه فعليًا بالمحافظة، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بالبدء في المشروعات، ولكن الأهم معدلات التنفيذ.
وشدد السايح، على ضرورة مراعاة التنفيذ على أعلى مستوى، خاصة أن محافظة البحر الأحمر واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر، التي تستلزم وجود شبكات طرق متكاملة.
واتفق معه في الرأي النائب برديس عمران، داعيًا إلى تنسيق الجهود من أجل إنهاء المشروعات القائمة لخدمة المحافظة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في البحر الأحمر، تستوجب الاهتمام بشكل أكبر، خاصة في قطاع النقل، سواء البري أو البحري.