الدواء مغشوش.. نقيب البيطريين يكشف عن مشكلات الثروة الحيوانية في البرلمان

فتحت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، ملف مشكلات الثروة الحيوانية والداجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب هشام الحصري، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وكشف الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن المشكلات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى العجز الكبير في عدد الأطباء، وأن 50% من الدواء مغشوش، وبالتالي لايأتى بنتيجة مع الحيوان.
وأضاف "العامرى"، أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقي يعمل بدون ترخيص، نظرًا لمخالفته الاشتراطات القانونية في الترخيص وممارسة العمل، وتابع، :"سبق وأن تقدمت بمذكرة عن تلك الأزمة، وكانت نتيجتها إقاله نقيب الأطباء من تشكيل هيئة الخدمات البيطرية".
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى تداول كميات كبيرة من الدواء البيطري المغشوش، وتم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وطالب نقيب الأطباء، بضرورة، وجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التي تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربي من تحقيق أرباح.
وطالب أيضا، بضرورة العمل على إنتاج اللقاح الصناعي، داخل مصر، من خلال مراكز البحوث، حيث أن أغلب تلك اللقاحات مستوردة.
من جانبه، طالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، نقيب الأطباء البيطريين، بتقديم مذكرة كاملة للجنة، بشان تلك المشكلات، والمقترحات والرؤية المناسبة لحلها، مؤكدًا أن هدف ذلك الاجتماع هو الوقوف على المشكلات والتوصل إلى رؤى وحلول لها، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ذلك القطاع، كما طالب بضرورة، سد العجز في الأطباء البيطريين، وتشديد الرقابة على الأسواق.
من جانبه طالب النائب عبدالحميد الدمرداش، بضرورة بحث تعديل التشريعات اللازمة لتغليظ عقوبة تداول الأدوية البيطرية المغشوشة.
وأضاف النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة، أن هناك بعض أصحاب المصالح الذين يريدون الاستمرار في الوضع الحالي، الذى يوجد به فساد، مطالبًا بضرورة المحاسبة الجادة للمقصرين، خاصة في ظل وجود إرادة حقيقة برعاية الرئيس، لتطهير الفساد.