برلمانيون عن استقلالية "الشهر العقاري": يخدم المواطن ويوقف إهدار المال العام

قرر مجلس النواب، العمل على تشريع يفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ليتحول إلى هيئة مستقلة، بما يخدم الصالح العام.
واتهم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشهر العقاري، بإهدار أموال الدولة لعدم تسجيله أغلب العقارات في مصر، ما أسفر عن ضياع المال الذي ينتج عن التسجيل على خزانة الدولة، فضلًا عن ابتزاز المواطنين مقابل تسهيل تقديم الخدمة، بحسب ما قال رئيس النواب.
في السياق ذاته، قالت هانم أبو الوفا عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ل"مصراوي"، إن القرار يساهم في التسهيل على المواطن لقضاء خدمته، موضحة أن المواطنين يعانون في الشهر العقاري، بداية من تسجيل العقود والتوكيلات، موضحة أنها تؤيد هذا المقترح.
وشن عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأحد، هجومًا عنيفًا على مصلحة الشهر العقاري، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبًا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يومًا يفصل الشهر العقاري عن تبعية وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة.
وأكد رئيس المجلس تلقيه عددًا من الشكاوى، من مكاتب مصلحة الشهر العقاري، مؤكدًا أن المجلس لن يتراجع عن تشريع يفصل الهيئة عن وزارة العدل، وقال: "الحل الوحيد أن نتقدم بتشريع لفصله وجعله مستقل، وقبل كدا الوزارة وعدت تحل أزمة التراخي الذي يؤدي لمخالفة القانون في البناء، وارتفاع نسب الجريمة، لأن كل الشقق في مصر والعمارات غير مسجلة، وده أمر غير مقبول"، معلنًا وقف مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لرفع رسوم التوثيق في الشهر العقاري.
وأضاف رئيس البرلمان: "كل من يذهبون للشهر العقاري يتم استخدام أسوأ الطرق معهم، حتى لا يعودون مرة أخرى"، واستطرد: "على الحكومة أن تأخذ الموضوع مأخذ الجد، وإلا سأضطر إلى تفعيل استجواب لوزير العدل".
القضية ذاتها فجرها منذ أيام النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عندما تقدم ببيان عاجل حول الشهر العقاري في محافظة الإسكندرية والمنتزه بشكل خاص، بدعوى تعرض عدد من المواطنين المترددين عليه لعدة مضايقات، مطالبًا المسئولين في وزارة العدل بالاهتمام بالأمر، مضيفًا أن التوكيل الواحد الذي يتكلف جنيهات قليلة، وصل سعره إلى 700 جنيه.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، في تصريحات خاصة ل"مصراوي" معاناة المواطن بالشهر العقاري قائلًا: "التسجيل في الشهر العقاري يحتاج يومًا كاملًا، ليحصل مريدي الخدمة على دوره، ومن ثم عليه الاستيقاظ فجرًا والتواجد منذ الصباح الباكر أمام مقر مكتب الشهر العقاري"، متابعًا: "فضلًا عن أن الابتزاز المالي، الذي تحول لأداة لتمرير العقود والتوكيلات داخل الشهر العقاري، لتصل تكلفة التوكيل إلى ألف جنيه في بعض الأوقات".
وتنص المادة 199 من الدستور المصري، على أن الخبراء القضائيين، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيين في الشهر العقاري، مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون.
وفي السياق ذاته تقدم النائب شريف فخري، عضو البرلمان عن المصريين بالخارج، باقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب الشهر العقاري من خلال منح تراخيصها للقطاع الخاص، كما هو مطبق في دبي وكندا، كأحد التجارب الناجحة في المجال منذ عام 2004.
وأضاف النائب، أن توجه الدولة والرئيس نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، لا يتطلب سوى إرادة سياسية كما حدث من رئيس البرلمان، عندما منح الحكومة مهلة 15 يومًا لتقديم مشروعها بفصل تبعية الشهر العقاري، عن وزارة العدل، وإلا سيتقدم البرلمان بمشروعه لتنفيذه.
وتابع أن تحسين حياة المواطن والمقيم والزائر يجب أن يكون من أولويات الحكومة، التي يجب أن تحشد له كل الطاقات وتنسق مع الوزارات أو تلزمهم بالتنازل عن بعض الاختصاصات التي تتمسك بها تلك الوزارات وتقوم بها بمستوى متدني.
وطالب البرلماني، بإخراج جميع خدمات المواطنين من تحت مظلة الوزارات، خاصة العدل والصحة، ومنح تراخيص تقديم الخدمات لمراكز متخصصة على النحو المطبق عالميًا، لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.