الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع نظام عقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على وضع نظام عقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وذلك بعد أن حث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، دول التكتل على تبني موقف أكثر ثقة فيما يخص السياسة الخارجية والتحدث "بلغة القوة".
وبموجب هذا النظام، فإنه يمكن للاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي فرض عقوبات على الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الأوضاع الجغرافية، مثل الصراع في سورية أو الأزمة في فنزويلا.
وكانت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي قد دعت إلى تقديم نظام يعادل قانون ماجنيتسكي الأمريكي للعقوبات، والذي تم إقراره بعد وفاة المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي في سجن روسي بعد أن كشف عن خطة اختلاس بملايين الدولارات.
وقال بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي:" بناءً على طلب العديد من الدول الأعضاء ، اتفقنا على بدء العمل التحضيري لوضع نظام عقوبات عالمي لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
وتابع بوريل قائلا إن هناك "إجماعا قويا" بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تزال لديها بعض التحفظات.
وأوضح بوريل قائلا إن المطلوب الآن هو اتخاذ سلسلة من الخطوات، بما في ذلك إعداد نصوص قانونية.
وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن دعمه لنظام العقوبات الأوروبي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع "النتائج المترتبة على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقبل اجتماع اليوم، كتب بوريل خطابا إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوضح فيه نهجه، قائلا "يجب أن نتحدث بشكل جماعي عن لغة اهتماماتنا وقيمنا....نحتاج أن نتحدث أكثر عن لغة القوة، وليس لغزو بل للإسهام في عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا."، مضيفا "أن العالم في الوقت الحالي "مقلق للغاية".
واستطرد بوريل قائلا "نحن نطالب ، وأننا على حق، أن نكون قوة ناعمة مثالية، لكن منافسينا وخصومنا وحتى حلفاؤنا يميلون إلى تحويل قوتهم الناعمة إلى قوة قاسية، حيث تستخدم التجارة والتكنولوجيا والمال والبيانات كسلاح"
ومضى بوريل قائلا "بطبيعة الحال ، لن يكون من المعقول ممارسة هذه اللعبة. ولكن سيكون من غير المنطقي أكثر تجاهلها. ولهذا السبب يجب أن نكون قادرين ليس فقط على الرد ولكن على التصرف ومواجهة الأمر عند الضرورة والاقتراح عند الضرورة".
وأشار وزير الخارجية الإسباني السابق إلى أن هذا يعني "استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا" للدفاع عن موقف الاتحاد الأوروبي في العالم ".
من جهته، قال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشوس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف "واضحة وصارمة" ، مضيفًا أنه لا ينبغي اعتبار ذلك عملا "عدوانيا".
وتابع لينكفيتشوس قائلا إنه في كثير من الأحيان "إذا كانت الرسائل ضبابية أو غير واضحة ، فسيتم اعتبارها نقطة ضعف" ، في إشارة إلى روسيا بشكل خاص.