وزير الإسكان: الدولة ليست مطورًا عقاريًا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الاستثمار في مصر آمن ومستقر، والسوق المصرية قوية وواعدة، مضيفًا أن الحكومة تعمل على حل أي مشكلات تقابل المستثمرين، داعيًا المستثمرين والمطورين العقاريين للمشاركة بالفرص الاستثمارية المختلفة بمدن الصعيد الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مدن المستقبل" في مصر "فرص الأعمال والاستثمار"، والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة لبناء مصر الحديثة، والمتمثلة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأول أهدافه مضاعفة المعمور المصري من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية.
وقال الجزار: "الدولة ليست مطورًا عقاريًا، بل هي منمي عمراني، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال بلغ حجم الاستثمار بمدينة ناصر غرب أسيوط، خلال 18 شهرًا، و7 مليارت جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية".
وأضاف وزير الإسكان: "تعمل الدولة على توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال دعم محدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، بجانب مساندة شريحة متوسطي الدخل، من خلال تنفيذ مشروعات مثل (سكن مصر)، بالإضافة إلى إتاحة وحدات سكنية فوق متوسطة وفاخرة، لشريحة الدخل الأعلى، فالدولة تعمل على تحقيق العدالة، وتلبية مطالب جميع أبنائها، كما تعمل على رفع مستوى الإسكان لجميع شرائح المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها فهناك مبادرة لإشراكه في تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي".