مسئول بالرئاسي الليبي: اتفاق السراج وأردوغان "رخيص"

وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري، الاتفاق الذي أبرمه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحدود البحرية، بأنه "اتفاق رخيص بين من لا يملك ومن لا يستحق".
وقال المجبري في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الفضائية بثت مساء اليوم الجمعة - إن :"الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج".
واستطرد بالقول "الاتفاقية تضيع المصلحة الوطنية الليبية، لأن مثل هذه الأمور لا تتم بين عشية وضحاها، وإنما بعد الدراسة والمفاوضات والبحث عن بدائل ومقارنتها".
وشدد المجبري في حديثه، على أن السراج "لا يملك أية صلاحية لإقرار الاتفاقية"، قائلا: "نريد أن نؤكد أن الاتفاقية أُبرمت على يد السراج ووزير خارجيته، ولا تسري على الدولة الليبية، فالسراج لا يملك الصلاحية حتى وفق اتفاق الصخيرات" الذي أتى بحكومته.
وأوضح أن الجهة التي تملك أن تقر مثل هذا الاتفاق هو البرلمان الليبي شرقي البلاد "المعبر عن إرادة الشعب، الذي انتخب بطريقة ديمقراطية".
وتابع "سلطة السراج والمجلس الرئاسي، التي لخصها السراج في ذاته، لا تسيطر إلا على أقل من 10 بالمائة من الأراضي الليبية حتى الشواطىء المشمولة بالاتفاق، تخضع لسلطة الجيش الليبي، وبالتالي فإن كل ما يمتلكه السراج هو الورقة التي تسمى باتفاق الصخيرات، وما يرافقها من شرعية دولية".
وانتقد المجبري، المواقف الدولية تجاه السراج، قائلا: "هناك نوع من النفاق المتمثل بقبوله ممثلا للدولة الليبية، بالاستناد إلى الصخيرات، وإهمال باقي القواعد الضابطة لاتفاق الصخيرات التي يعبث بها السراج"، داعيا العالم لاتخاذ موقف واضح من "عبث السراج، والحجر على السلطة المطلقة التي تم تخويل السراج بممارستها".
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن أعضاء المجلس الرئاسي لم يكونوا على علم بالاتفاق وبنوده، أو أن يكون أحدهم قد خول السراج بالتوقيع على الاتفاقية، داعيا الأعضاء الذين لديهم اعتراضات، أن يعلنوا مواقفهم بشكل واضح".
وأشار المجبري، إلى أن الليبيين هم من سيدفعون ثمن هذه الاتفاقية، مضيفا :"ثمن الاتفاقية يدفع الآن، فنحن بصدد عملية سياسية تبدأ بمؤتمر في برلين بين الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبي، يعقبه مؤتمر وطني ليبي، لتنتهي حالة الانقسام وتخرج حكومة تمثل الليبيين، لكن هذه الاتفاقية هي ضربة استباقية لإجهاض هذا الجهد الدولي لإحلال الأمن والاستقرار".