جدل في البرلمان بشأن ملكية أرض حديقة "الهابي لاند" بالمنصورة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة بشأن الأزمة القائمة بين وزارة النقل ومحافظة الدقهية بشأن أرض حديقة الهابي لاند بالمنصورة، والتي تقدر مساحتها ب8400 متر مساحتها، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
وجاء بطلب الإحاطة، أن حديقة الهابي لاند، تعد من معالم المحافظة، وتستخدم لتنزه المواطنين منذ سنوات طويلة، وأن المعروف أن ملكيتها للمحافظة، إلا أن وزارة النقل أعلنت مؤخرا نيتها إقامة مجمع سكني وتجاري وفندق علي أرض هذه الحديقة، وادعت الوزارة ملكيتها للحديقة رغم أنها ملك محافظة الدقهلية، وتستخدم كمتنزه وحديقة، كما أن مدينة المنصورة ليس لديها ظهير صحراوي.
من جانبه، قال حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، إن حديقة الهابى لاند ملك المحافظة، وأغلقت ليتم تطويرها، ومنذ شهور هيئة السكة الحديد ادعت ملكيتها لأرض الحديقة، ومازال النزاع قائم.
بدوره، قال ممثل هيئة السكة الحديد، إنه توجد لديهم مستندات تثبت ملكية الحديقة للوزارة، والأوراق كلها ومستندات الملكية تدل علي ملكيتها لوزارة النقل، مؤكدا أن المشروع الذى سيقام سيكون على جزء من الحديقة الخاص بالمبانى القديمة فيها، ويستكمل على أراضى ملك السكة الحديد بجانب الحديثة، وأنه سيتم الحفاظ علي المسطح الأخضر للحديقة، ومساحته 6200 متر، وأن التكلفة الإنشائية للمشروع مليار جنيه، والعوائد المتوقعة منه تتجاوز 2 مليار جنيه.
وأعرب نائب الدقهلية محمد عقل، عن رفضه إقامة أى مشروع سكنى أو تجارى على أرض الحديقة، مؤكدا أن الحديقة معروفة منذ سنوات طويلة أنها ملك للمحافظة.
من جانبه، عقب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، قائلا: "أرض الحديقة طول عمرها وضع يد هادف ومستقر، واستخدام عام للمواطنين، ولما تبني فندق ومباني سكنية هتكون الحديقة استخدام ليهم وليس للمواطن"، مشيرا إلى أن المحافظة لا تعارض إقامة مشروع تنموى، لكن لابد أن يكون هناك عائد للمحافظة، يستغل لتطوير المحافظة والتنمية".
بدوره، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة لا تعارض سعى وزارة النقل إلى تعظيم الموارد، ولكن تؤيد ذلك، إلا أن تعظيم الموارد ليس فقط من خلال البناء والإسكان، فهناك أفكار أخرى لا تكلف الدولة شيئا ولكن تدر دخلا كبيرا، كما أن أى عاصمة لا تتحمل كثافة سكنية.
وتابع "السجينى": "هناك اجتماع خلال اليومين المقبلين بين وزير النقل والمحافظ، والحديقة أيا كان من يطورها لابد أن يتم الفصل فى مسألة ملكيتها وحسم هذا النزاع، والمسطح الأخضر للحديقة وزارة النقل قالت إنه سيكون مفتوحا للجمهور، وأن أي أعمال تنموية وبناء ستكون علي المنطقة البنائية"، داعيا إلى التنسيق علي أعلى مستوى مع وزارة الإسكان والجهات المعنية بشأن مسألة المرافق.