أحدثها طبيبة.. الاغتصاب الجماعي يشعل الاحتجاجات في الهند

شهدت الهند، اليوم الاثنين، مظاهرات عارمة في عدة مدن، بسبب الاغتصاب الجماعي وقتل امرأة تعمل طبيبة بيطرية في السابعة والعشرون من عمرها. بدأت المظاهرات في حيدر آباد، قبل أن تمتدت إلى مدن دلهي وبنجلور وكولكاتا.
وقدم نواب البرلمان الهندي مساءلة حول الجريمة التي وقعت في حيدر آباد، الأسبوع الماضي، حيث قتلت الطبيبة وأحرقت جثتها بعد اغتصابها على يد عصابة في الهند.
واعتقلت الشرطة الهندية 4 رجال مشبته بهم في الجريمة. وقالت الشرطة في بيان إن العصابة أفرغت إطارات سيارة الطبيبة من الهواء، قبل تواجدها، ثم أقنعوها أنهم يقدموا لها المساعدة من أجل الاقتراب منها.
وأضاف بيان الشرطة، أن العصابة جرتها إلى منطقة مهجورة بجانب الطريق، ثم بدء اغتصابها بشكل جماعي، بعد ذلك خنقوها وحرقوا جثتها لإخفاء جريمتهم.
وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، دخل على الخط، بعد اتساع رقعة الاحتجاجات في الهند، وأعلن أن الحادث ألحق العار بالبلاد والضرر بالجميع ووصفه ب"الجريمة البشعة".
شهدت الهند احتجاجات مماثلة في 2012، حينما اغتصبت عصابة امرأة شابة على متن حافلة في دلهي، وخرج مئات الآلاف وقتها للمطالبة بقوانين صارمة ضد المغتصبين لتقليل حوادث الاغتصاب في الهند.
عقب خروج المظاهرات في 2012 بعد اغتصاب فتاة في حافلة، دفع الغضب الشعبي، الحكومة الهندية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لسن تشريع جديد ضد المغتصبين، حيث وصلت العقوبة إلى السجن 20 عامًا في مضاعفة للمدة التي يقضيها المغتصب بالسجون الهندية، وتجريم الاتجار بالنساء.
وصوت البرلمان الهندي وقتها على تخفيض سن المتهمين في جرائم الاغتصاب من 18 عامًا إلى 16 عامًا.
اليوم وخلال الاحتجاجات الهندية، طالب المتظاهرون بإجراء تحقيق سريع في القضية، مع تصاعد حدة الغضب في الشوارع والبرلمان على حد سواء.
"أعلم أنه قاسيًا، لكن يجب إعدام المختصبين في الميادين العامة وأمام الناس" بتلك الكلمات علق البرلماني الهندي جيا باتشان على الحادث، داعيًا لوجود قانون رادع لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل.
ويضيف البرلماني الهندي، في تصريحات اليوم الاثنين، أنه طالب الحكومة بالكشف عن آلياتها المقرر اتباعها لتحسين الظروف التي تعيش فيها المرأة في الهند، وحمايتهن من العنف الجنسي الذي يتعرضن له.
وتقول صحيفة "الجارديان" إنه تم الإبلاغ عن العديد من حالات الاغتصاب الجماعي والقتل والاختطاف الأسبوع الماضي، بينهم حالة اغتصاب وقتل لطفلة في السادسة من عمرها في مدينة راجستان.
ويقول باتشان: "يريد الناس من الحكومة أن تقدم إجابة صحيحة ومحددة".
في مدينة كولكاتا الشرقية خرجت المظاهرات اليوم الاثنين، للمطالبة بقوانين أكثر صرامة لحماية النساء في الهند.
أحد المتظاهرين وهو طالب جامعي تحدث مع صحيفة "جارديان" ويقول، إن الوضع أصبح صعبًا للغاية، وحان الوقت للسعي إلى فرض عقوبات أسرع على الجناة في ظل العملية البطيئة الحالية للقانون الهندي الذي لا يُعد رادعًا بشكل فعال.
حيد آباد، شهدت أكبر المظاهرات الاحتجاجية، حيث حاول المحتجون اقتحام أقسام الشرطة، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بعد أن ألقت القبض على 4 متظاهرين منهم.
وطالب نشطاء سياسيون الطلاب المرتبطون بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالضغط على الحزب لتشريع عقوبة الإعدام بحق الجناة.
وبحسب مؤسسة طومسون رويترز، في استطلاع رأى لها نشر في 2018، فإن العنف الجنسي متفشي ضد المرأة في الهند، التي صنفتها المؤسسة كأخطر مكان في العالم على المرأة.
ويرى النشطاء السياسيون في الهند، أن الحكومة فشلت في الحد من الجرائم ضد المرأة، وتقول الناشطة الحقوقية في مجال المرأة جيوتي باديكر، إن الافتقار إلى موظفات الشرطة أحد العوامل التي تغذي المشكلة.
وفقًا لأحد الإحصائيات الرسمية للشرطة الهندية، فهناك 33658 حالة اغتصاب وقعت في 2017، بمتوسط 92 حالة يوميًا.
وبحسب تلك الأرقام التي صدرت عن الشرطة الهندية، فهناك 18.3 ألف قضية منظورة أمام القضاء من القضايا المعلنة في 2017، ما يعني أن هناك أكثر من 12 ألف قضية أخرى لم تدخل المحاكم بعد.
وبحسب الصحيفة البريطانية "جارديان" فإن عشرات الآلاف من القضايا لا تزال عالقة في المحاكم، ما يُعد عائق كبير في تنفيذ القانون بحق الجناة، كما تعيق تلك القضايا الضحايا وعائلاتهم في كثير من الأحيان بسبب البطئ في إصدار الأحكام.
وتقول المحامية الحقوقية فلافيا أجنيس، إن الذهاب للمحكمة أمر محبط للضحايا خاصة أنه بعد انتهاء المحكمة من الاستماع للشهود والتأكد من الأدلة، فإنها تستغرق وقتًا طويلاً لإصدار الحكم.