قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن مصر تمر بمرحلة نهضة صناعية كبرى في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتم في الفترة الأخيرة، والتي أتاحت فرصًا استثمارية وصناعية وتجارية كبرى بالسوق المصري. جاء ذلك خلال استقبال العربي للسفير الفلبيني "سولبيشيو إم كونفيادو" لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك تطوير في شبكة الطرق والكهرباء، وتوفير أراضي للاستثمار الصناعي والتجاري، مضيفا أن هناك توجها عاما من الدولة لتشجيع كافة المشروعات، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وتقوم بعض الجهات المتخصصة. وأضاف أن الغرف التجارية تقوم بتنظيم دورات تدريبية لأصحاب هذه المشروعات لتعريفهم بسبل تنميتها مثل الإدارة الحديثة والمبيعات والتسويق الإلكتروني. وأوضح العربي، أن السوق المصري كبير ويشجع على الاستثمار به، وأن مصر بها منتجات كثيرة يمكن للجانب الفلبيني الاستفادة منها. وطالب رئيس اتحاد الغرف الجانب الفلبيني بضرورة الاستفادة من المنتجات المصرية في تلبية متطلبات السوق الفلبيني، خاصة أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وتنوع، مشيرًا إلى التنسيق الذي سيتم خلال الفترة القادمة بين الغرفة والسفارة لعقد سلسلة اجتماعات لبحث احتياجات السوقين وسبل زيادة التعاون في الفترة القادمة. وبحسب البيان، اجتمع السفير الفليبيني بعدد من الشعب التجارية، مثل المواد الغذائية والخضروات، والفاكهة، والعطارة، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، لبحث سبل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري المشترك من خلال تلبية احتياجات السوقين. وقال سامح زكي، نائب رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين، إن الأيام القادمة ستشهد زيادة التنسيق بين الغرفة، والسفارة وتنظيم بعض اللقاءات الثنائية التي من شأنها تحديد احتياجات السوقين من المنتجات المختلفة، خاصة أن هناك فرصة كبيرة لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار زكي، أن هناك منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن تصديرها إلى السوق الفلبيني، مضيفا أنه سيتم بحث ما يمكن استيراده من السوق الفلبيني. من جانبه قال السفير الفلبيني، إن مصر والفلبين متشابهان في بعض الأمور خاصة فيما يتعلق بالتعداد السكاني، وإن هناك سلعًا كثيرة يمكن أن يتم من خلالها رفع معدلات التبادل التجاري، مثل السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وبعض الحاصلات الزراعية.
