رئيس وزراء السودان: ملف الدعم سيخضع لحوارات عميقة وواسعة

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن ملف إدارة الحكومة الانتقالية للاقتصاد يعتبر "قضية محورية"، لافتا إلى عدة تحديات في هذا الإطار منها غلاء الأسعار وقضية الدعم التي سوف تخضع لحوارات عميقة وواسعة، مع كل قطاعات الشعب السوداني، وسيكون له الخيار في تحديد مصيره.
وأضاف حمدوك، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل نظمتها قوى إعلان (الحرية والتغيير)، تحت عنوان (عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية) اليوم الأحد، إن إعفاء ديون السودان، وإصلاح أجهزة الدولة في المسار الأمني، والخدمة المدنية، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كلها تحديات كبيرة ستواجه الحكومة الانتقالية.
وأوضح أن هناك عددا من القضايا تحتاج أن نديرها مع الشعب السوداني، على رأسها "التوقعات الشعبية"، خاصة وأن الشعب لديه توقعات كبيرة ومستحقة، لافتا إلى أن الحكومة ستكون صادقة وشفافة في إدارة ملفات وقضايا البلاد.
وقال: "نحن نعيش يوميا معاناة شعبنا من غلاء في الأسعار، وأزمة العملة الوطنية، والمواصلات، ولكننا سنعمل مع بعضنا البعض، على معالجة هذه الأزمات"، مشددا على أن أولويات حكومة الفترة الانتقالية تتمثل في مكافحة الفساد، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبة، واسترداد الأموال المنهوبة.
وأوضح أن الحكومة مهتمة أيضا بإشاعة الحريات العامة والخاصة، وضمان حرية وتعزيز حقوق الإنسان، وإعادة هيكلة إصلاح الدولة، ووضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان، وترقية وتعزيز الرعاية والتنمية الاجتماعية، والمحافظة على البيئة بتركيز كبير وأولوية قصوى على الصحة والتعليم والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور الشباب وتوسيع فرصهم في كافة المجالات، وإنجاز مهام التحول الديمقراطي، بإقامة المؤتمر الدستوري وإجراء الانتخابات.
وأشاد بقوى (الحرية والتغيير) لإحداث التغيير، وبالشعب السوداني لصبره وجهوده، وبالمجتمع الدولي الذي ظل يدعم برنامج الثورة، لافتا إلى أن الثورة مستمرة حتى إعداد المؤتمر الدستوري، وسنعتمد عليها وستظل المشروع الأكبر والحلقة التي يتوافق عليها أهل السودان.
وقال حمدوك: "نحتاج للوصول إلى معالجة سياسية فشلنا في تحقيقها في الستين سنة الماضية، وهناك فرصة عظيمة جدا للتوافق على خلق مناخ ورؤية سياسية نعبر بها إلى مشروع نهضوي يعالج البرنامج الاقتصادي والتنموي في البلاد".
وأوضح أن بناء السلام المستدام أولوية قصوى ترتبط بكل القضايا مثل معالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة، مضيفا أن تحدي تحقيق وبناء السلام الشامل والمستدام سيظل من أولى أولويات حكومة الفترة الانتقالية.