ملامح الحكومة الكويتية الجديدة: 5 وزراء جدد بينهم 3 شيوخ

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية بأن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت بدأت على قدمٍ وساق بهدف سرعة إعلانها، وذلك بعد يومين من تعيين وزير الخارجية السابق صباح الخالد رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة كان رئيس الوزراء المُستقيل جابر المبارك اعتذر عنها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة، الخميس، قولها إن الحكومة الجديدة "ستضم 5 وزراء جدد على الأقل منهم 3 شيوخ لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية".
وعن الاسم المرشح لوزارة الدفاع، قالت المصادر إن "المناقشات لا تزال مُستمرة حول بعض الأسماء"، مُشيرة إلى أن المُرشّح الأكثر احتمالًا هو الشيخ عبدالله نواف الأحمد.
وأضافت أنه "إذا تم التوافق حوله وزيرًا للدفاع، فسيكون النائب الأول لرئيس الوزراء والذي عادة ما يكون من نصيب الأكبر سنا، ولذا فالباب يظل مفتوحًا حتى إنجاز التشكيل"، بحسب قولها.
وعن الاسم المرشح لوزارة الخارجية، ذكرت المصادر أن "من ضمن الأسماء المرشحة لهذه الحقيبة الشيخ أحمد ناصر المحمد والشيخ حمد جابر العلي". وعن وزارة الداخلية تداولت المعلومات اسم الشيخ ثامر علي صباح السالم، وفق الصحيفة.
وقالت المصادر إن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مستمر في وزارته الحالية، ولن يكون مُكلفًا بالوكالة بوزارة الداخلية، موضحة أن "الأمور تتجه إلى الاستقرار على أحد أبناء الأسرة الحاكمة ليكون وزيرًا للداخلية".
وفي أعقاب استقالة حكومة المبارك السابعة واعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، عهد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى أنس الصالح -بالإضافة إلى عمله- تصريف شؤون وزارة الداخلية إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
وذكرت المصادر أن "التعديل سيكون محدودًا بين وزراء التربية والإعلام والشؤون والأوقاف والصحة والتجارة والعدل وشؤون مجلس الأمة والنفط، والبحث عن وزير للأشغال والإسكان، مع احتمال تعيين وزير مالية جديد"، لافتة إلى ارتباط التعديل بعدة اعتبارات منها قبول من سيُعرض عليه الدخول في التشكيل الوزاري.
في السياق نفسه، أشارت مصادر أخرى إلى احتمال دخول نائبين إلى الحكومة الجديدة، بحسب الصحيفة.
كان أمير الكويت أعفى وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما، على خلفية حرب البيانات المتبادلة بينهما منذ أسبوع، حيث أصدر الأول بيانا رسميا حول وجود تجاوزات ومخالفات مالية في صندوق الجيش الكويتي، تقدر قيمتها بنحو 240 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 800 مليون دولار أمريكي).
فيما أصدر الأخير بيانًا رسميًا شديد اللهجة للرد على اتهامات الأول، أعلن خلاله استعداده للمثول أمام القضاء للتحقيق فيما نسب إليه، مؤكدا طهارة يده من جميع تلك الاتهامات، وملمحا في الوقت ذاته إلى وجود أطماع سياسية ورائها.