التوقيفات ضد الفساد تتواصل.. استدعاء وزير تعليم أسبق في العراق

أصدرت هيئة النزاهة في العراق، الخميس، أمرًا باستقدام بحق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت الهيئة في بيان إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة كركوك أصدرت أمري استقدام بحق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك".
وأضاف أن "قرار الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".
وأعلنت الهيئة، أمس الأربعاء، تنفيذ أمر استقدام بحق وزير الاتصالات العراقي السابق، وذلك على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة أمر استقدام بحق المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من أوامر الاستدعاء التي أصدرتها هيئة النزاهة العراقية، بحق عشرات الوزراء والنواب والمحافظين والمسؤولين السابقين خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وإلحاق الضررر بالمال العام، في خطوة تهدف إلى تهدئة الشارع العراقي المنتفض منذ مطلع الشهر الماضي ضد الطبقة السياسية الحاكمة.
ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بالقضاء على الفساد وتقديم رموزه إلى القضاء. وقتل أكثر من 330 شخصًا، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.
وانطلق الحراق الشعبي في العراق بادئ ذي بدء احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة ووقف التدخلات الإيرانية.
ووعدت الحكومة العراقية بإجراء عدد من الإصلاحات من بين محاسبة الفاسدين وهادري المال العام، إلا أن كل ذلك لم ينجح حتى الآن في تهدئة الاحتجاجات.