أوقفت السلطات السعودية فتاة تبيّن أنها باكستانية الجنسية، بعد إطلاقها عبارات مخالفة للذوق العام في المملكة، اعتُبرت "تحرشًا لفظيًا" بعدد من الشباب على الكورنيش الجديد بمدينة جدة، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية. بدأت القصة قبل أيام بمقطع فيديو مُصور عبر تطبيق "سناب شات" تداوله رواد التواصل الاجتماعي عبر تويتر، ظهرت فيه الفتاة وهي تستقل المقعد الخلفي من سيارة على الكورنيش الجديد بجدة، وأخذت تصرخ بألفاظ وعبارات نحو عدد من الشباب مُرتادي الكورنيش، فيا كانت ترافقها فتاة أخرى حاولت منعها من التحدث إلى الشباب. تحرش ، ألفاظ وقحة ، إنحطاط أخلاقي #متحرشه_ياللعار pic.twitter.com/H20Flu9jkj — فونتوول (@fontool) November 18, 2019 وقالت "عكاظ" إن العبارات التي أطلقتها الفتاة تحمل في طيّاتها "تحرشًا لفظيًا" بعدد من الشباب مُرتادي كورنيش جدة، مُشيرة إلى أنها واصلت إطلاق ما وصفته الصحيفة "عبارات التحرش" رغم محاولة رفيقتها منعها من التحدّث. وفور تداول المقطع، دشّن مُغردون سعوديون هاشتاج "#متحرشه_ياللعار" عبر تويتر، سخروا خلاله من الواقعة وأبدوا استياءهم من هذا السلوك الذي وصفوه بأنه "انحطاط أخلاقي"، مُطالبين بسرعة ضبط الفتاة وتوقيع العقوبات بحقها لتُصبح عِبرة لغيرها. فأكّد مواطن سعودي في تغريدة كتبها بالإنجليزية أن "السعوديين لن يتساهلوا مع سلوك كهذا". We as Saudi's will not tolerate this type of behavior #متحرشه_ياللعار — فهيد جمالي (@fehedgemalwdmam) November 18, 2019 وأضاف في تغريدة منفصلة: "سوف توقّع العقوبات اللازمة". Nessesary punishment will occur #متحرشه_ياللعار — فهيد جمالي (@fehedgemalwdmam) November 18, 2019 وبحسب "عكاظ"، فقد تم ضبط الفتاة الباكستانية من قِبل شرطة منطقة المدينةالمنورة، إثر صدور توجيهات بإيقافها والتحقيق معها فيما صدر عنها من "كلمات تحرش" وجّهتها نحو عدد من مُرتادي كورنيش جدة الجديد. وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية في جدة تأكّدت أن الفتاة ورفيقتها تعملان في إحدى صالونات التجميل، وغادرتا جدة إلى مدائن صالح، حيث تم ضبطهما. وفي حين تُعد هذه أول واقعة تحرش بشباب في السعودية، فهناك أكثر من واقعة تحرّش بسعوديات، تراوحت بين اللفظي والجسدي، على نحو تدخّلت على إثره السلطات وضبط الجُناة، في ظل تفعيل قانون مُكافحة التحرّش الذي أقرّته المملكة العام الماضي. ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى 5 أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين،على كل مُتحرش. وقد بدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو 2018.