منحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وزارة الاستثمار مهلة 15 يوما لتقديم خريطة استثمار دقيقة كاملة عن فرص الاستثمار المتاحة في كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية. وانتقدت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة عدم قدرة ممثل وزارة الاستثمار عبدالستار عزت مدير إدارة الخريطة الاستثمارية على الرد على استفسارات النواب بخصوص الخريطة الاستثمارية. وقال المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بخصوص التضارب في الأرقام بين الخريطة الاستثمارية لدى وزارة الصناعة والخريطة التى تعلن عنها وزارة الاستثمار، أن البرلمان لا يتصيد للحكومة ولكن يجب أن يكون ممثل الحكومة جاهز للرد على تساؤلات النواب. وأوضح سمير أن قانون الاستثمار صدر منذ عام 2017 وحتى الآن لا توجد لدي خريطة استثمارية كاملة ودقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة. يأتى ذلك بعد أن أعلن عبدالستار عزت مدير إدارة الخريطة الاستثمارية بوزارة الاستثمار أن الخريطة الاستثمارية الحالية تضم 2050 فرصة استثمارية كمرحلة أولى تم الانتهاء من أعدادها في الرابع من نوفمبر الحالي. ولم يقدم ممثل وزارة الاستثمار إجابات واضحة على التساؤلات التي طرحها المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة والنائب عبدالحميد درويش مقدم طلب الإحاطة والنائب طارق حسانين عضو اللجنة بخصوص نوع الفرص وتوزيعها القطاعى والجغرافي وما إذا كانت الخريطة تشمل بيانات دقيقة حول وجود مرافق وكذلك أسعار الأراضي. وقال النائب عبدالحميد درويش، إن هناك تضارب في الأرقام بين الخريطة المعدة من قبل وزارة الاستثمار والخريطة المعدة بمعرفة هيئة التنمية الصناعية ووزراة الصناعة حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما يؤكد عدم وجود أي تنسيق بين الجهات المعنية. وتساءل درويش عن الفرص الاستثنمارية المتاحة في قطاع الزراعة، ورد ممثل وزارة الاستثمار بأن وزارة الزراعة لم تمد وزارة الاستثمار حتى الآن بما هو متاح من فرص استثمارية لديها، باستثناء 120 فرصة مكتملة شركة الريف المصري. واعترف عبدالستار عزت ممثل وزارة الاستثمار بوجود مشكلة فى الترويج للفرص الاستثمارية فى الخارج ، حيث تتولى مكاتب التمثيل التجارى التابعة للسفارات المصرية مهمة الترويج وهى لا تتبع وزارة الاستثمار.
