منذ أيام أعلنت وزارة الاستثمار عن خريطة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، حيث بلغت ما يقرب من 3000 فرصة استثمارية، شملت كل المحافظات، وقد أعلنت الوزارة أن هذه الخريطة هى الحدث لمساعدة المستثمرين فى بلادنا على معرفة فرص الاستثمار الحقيقية بالمحافظات ويحسب لوزارة الاستثمار هذا الجهد. وجاءت على الجانب الآخر وزارة الصناعة التى أعلنت من قبل عن خريطة لفرص الاستثمار بالمحافظات وصفتها بأنها الخريطة الأولى فى مصر التى صدرت بشكل واقعى من أجل أن تسهم فى جذب الاستثمارات فى المحافظات بشكل حقيقي.. وللأسف ومن خلال قراءة متأنية للخريطتين الأولى لوزارة الصناعة والخريطة التى أصدرتها وزارة الاستثمار التى أعلنت منذ أيام، فإننا نلاحظ وجود تناقض واضح وفروق واسعة بين الواقع فى الأرقام والمعلومات بين كل من الخريطتين. وهذا التناقض صارخ بشكل كبير، فبينما تؤكد وزارة الاستثمار أن الفرص المتاحة فى المحافظات 3000 فرصة استثمارية، فإننا نجد خريطة وزارة الصناعة تؤكد أن الفرص تقترب من 4000 فرصة عمل وبالتحديد 3843 فرصة استثمارية...؟ وهنا نقول أيهما نصدق خريطة الاستثمار أم خريطة الصناعة والفرق شاسع بشكل كبير واضح بينهما وهنا تبرز عدد من الملاحظات المهمة: 1- الأرقام المعلنة تصدر فيما يبدو عن كل وزارة فى عزلة عن الأخرى وهنا يبرز سؤال موضوعى وأين الرؤيا المتكاملة. 2- أين الرؤية الجماعية لمجلس الوزراء والحديث المتكرر عن رؤية مصر المستقبلية 20-30 وللأسف فإن الأرقام ليست متضاربة فى عددها الإجمالى العام ولكن فى أرقام فرص الاستثمار بالمحافظات أيضا ومن هنا نجد على سبيل المثال التضارب الواضح جدا فى حجم فرص الاستثمار بالمحافظات بين الخريطتين التى تخص وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة وفى محافظة السويس على سبيل المثال نجد أن وزارة الاستثمار تعلن فى الخرائط أن محافظة السويس بها 73 فرصة استثمار، بينما تؤكد وزارة الصناعة وجود 164 فرصة، وفى محافظة مطروح يقول الاستثمار إن عدد الفرص المتاحة 5 بينما الصناعة تؤكد 153 والأقصر 21 للاستثمار 127 الصناعة. والتناقض للأسف يشمل كل المحافظات وبصورة صارخة تؤكد ارتباك الأرقام وعدم مصدقيتها وتجدر الإشارة هنا التضارب الصارخ والحاد فى محافظة كفر الشيخ حيث نجد أن خريطة الاستثمار لنفس الوزارة تقول إن هناك عدد فرصتين فقط للاستثمار فى محافظة كفر الشيخ بينما خريطة الاستثمار لوزارة الصناعة تؤكد وجود 153 فرصة استثمارية. وهنا أيهما أصدق وأيهما يجد المستثمرون ضالتهم فى المعلومات المنضبطة وصحيحة وكلها تتحدث عن فرص ولعل ذلك يجعلنا أن ندقق فى الخريطة الثالثة عن فرص الاستثمار فيما يخص الصناعات الحرفية والتراثية فى مصر والتى قدمها مركز تحديد تحديث الصناعة، والتى كشفت عن وجود 47 تجمعا بالقرى والمدن والمحافظات المصرية بالمحليات تعتبر من أهم وأفضل المراكز المهمة للصناعات الحرفية والتراثية المصرية المشهورة. وللأسف الشديد أيضا فإننا نجد تلك الخريطة رغم أهميتها وحديثها عن صناعات «الفخار - السجاد – الكليم -الزجاج - الشمع - أعمال النحاس- المنسوجات اليدوية والعباءة – الصدف - الأرابيسك- المدابغ والجلود والأحذية بالإضافة إلى أعمال الخوص والجريد والحصير البلدى والعقادة والخيامية» فأين الخريطة الخاصة بتلك الصناعات التراثية والحرفية فى بلادنا فإن تلك الخريطة أيضا تحتاج تحديث لأنها مبعثرة بين الخرائط الأخرى ولا يوجد رابط مشترك بينهم أو وجهات نظر متكاملة بين الخرائط الثلاث أى خريطة واحدة تجمع كافة فرص الاستثمار الصادرة عن وزارة الاستثمار أو الخريطة الصادرة عن وزارة الصناعة أو الخريطة الثالثة التى أصدرها مركز تحديث الصناعة. وهنا لا بد أن تكون رؤية موحدة كما نأمل أن تكون هناك رؤية متكاملة فى وضع الخرائط ومصداقيتها وبشكل واضح من المعلومات ومن الفرصة الحقيقية بعيدا عن الأرقام المتضاربة والمتناقص والمرتبكة، ومن هنا يحق لنا أن نتساءل أين دور مكاتب وإدارات الاستثمار بالمحافظات؟ وهل هى مؤهلة لهذا الدور؟ أين الرؤية التكاملية للحكومة والحديث عن مصر 2030 وهى الرؤية التى تم الإعلان عنها منذ سنوات؟ أين دور اللجان النوعية المتخصصة فى مجلس النواب؟ أين دور وزارة التنمية المحلية باعتبارها المسئولة والمباشرة بشكل كامل وعلى أرض الواقع؟ غياب وزارة التنمية المحلية من الأقاليم الاقتصادية السبعة المعروفة شمال وجنوب ووسط الصعيد ومحافظات مدن القناة بالإضافة إلى محافظات شمال وجنوب وشرق الدلتا والقاهرة الكبرى خصوصا والمفترض والدور الحقيقى والأقاليم الاقتصادية عليها دور كبير وكل محافظة تابعة فى الإقليم دورها وإمكانياتها المتاحة فى التنمية. أين دور الجامعات الإقليمية فى المحافظات باعتبارها المستشار العلمى للمحافظات ولها دور فى تحديد أولويات الفرص الخاصة بالاستثمار والفرص الخاصة بالتنمية البشرية واستغلال الموارد الطبيعية لكل محافظة؟ وبعد أين دليل المستثمرين وتفعيله فى المحافظات من أجل الدور الترويجى لهذه المشروعات على أرض الواقع والتى يمكن أن تساهم فى حل مشاكل البطالة التى تواجه الشباب المصرى والذى يصل تعداده إلى أكثر من 64٪ من مجموع السكان؟ إن مستقبل بلادنا مرهون بالعمل والإنتاج من خلال المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والمشاريع التنموية وليست عن طريق فرض الضرائب والرسوم والمغالاة فى فرض أعباء جديدة ومن إجل الإصلاح الاقتصادى فى بلادنا. إن الإصلاح الحقيقى يبدأ من التوجه نحو المشروعات الإنتاجية الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات على أراضى ربوع مصر فى المحافظات المختلفة بطول البلاد وعرضها قبلى وبحرى ومدن القناة سيناء وربوع مصر التى نريدها الأفضل والأقوى، ومصر التى نريدها دولة مدنية ديمقراطية حديثة ولصالح أبناء هذا الشعب الكريم.
