كد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجياً. وقال عون ، خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، إنه "سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد". وأعلن أنه " يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي". وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على أن " الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجاً، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها". وأكد عون تمسك لبنان " بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا على رغم الخروقات الاسرائيلية المستمرة اضافة إلى إدعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الاراضي المحتلة". من جهته وضع كوبيتش الرئيس عون " في صورة اللقاءات التي عقدها خلال وجوده في واشنطن وتل ابيب وابو ظبي، تمهيدا للجلسة التي يعقدها مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701". وأكد كوبيتش أن " الأممالمتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان، واعداً بنقل مواقف الرئيس عون الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة". وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن تأجيل جلسة لمجلس النواب كانت مقررة اليوم إلى موعد يحدد لاحقاً، لعدم اكتمال النصاب. ولم يتمكن عدم كبير من النواب من الوصول إلى المجلس النيابي بسبب منع المحتجين وصولهم، ومقاطعة عدد منهم للجلسة. وقال الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ، في بيان ، إن الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، تم اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين. وتواصلت الاحتجاجات لليوم ال 34 على التوالي في العاصمة بيروت وفي عدد من المناطق، وقام المحتجون بمنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي في بيروت لعقد جلستين نيابيتين.
