وزير المالية: إصلاحات عميقة العام المقبل تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار

قال محمد معيط وزير المالية، إن العام المالي المقبل سيشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وأضاف أن العام المقبل سيشهد أيضا التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، وشبكة الطرق، والمناطق اللوجستية، والعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، بمناسبة إصدارها للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، والذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم، وفقا للبيان.
ولم تنشر الوزارة البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي المقبل على موقعها الإلكتروني، حتى كتابة هذه السطور.
وأعلن الوزير، عبر البيان، إطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، الذي يتضمن شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة؛ بما يُسهم في إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.
وقال الوزير إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية "مصر 2030" التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليًا، بالإضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن موازنة العام المقبل تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي، حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
كما أشار الوزير إلى تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
وذكر أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة سوف تشهد التركيز على التنمية البشرية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال إنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، وتطبيق الإصلاحات التي تُعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإرادية، وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات.
كما تعمل الوزارة على هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب "ضرائب الدخل والقيمة المضافة" بشكل مدمج وفقًا للمعايير الدولية، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وتعظيم الإيرادات العامة، وسد عجز الموازنة، وخفض حجم الدين، وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا للوزير.
وأكد الوزير أن المنظومة الجمركية سوف تشهد خلال العام المالي المقبل عددا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".
وأوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجري مناقشاته بمجلس النواب، ومشروع الإقرار الجمركي الموحد "SAD"، والنافذة الواحدة سوف تسهم جميعًا في تحديث وحوكمة المنظومة الجمركية ووضعها تدريجيًا في مصاف الدول المتقدمة، وفقا للبيان.
وذكر الوزير أن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي 2020-2021 تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري