الرئيس اللبناني: إحالة 17 ملفًا متعلقًا بالفساد إلى التحقيق

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، عن إحالة 17 ملفا متعلقًا بالفساد إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أن التحقيقات ستطال مسؤولين حاليين وسابقين.
وقال عون إن " الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد".
جاء ذلك خلال لقاء في بيروت أجراه الرئيس اللبناني، الأربعاء، مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومارجاه.
وأشار عون إلى أن " لبنان على مفترق طرق دقيق خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب".
وأعلن أن "الملفات التي أحيلت إلى التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين".
وأوضح أن " المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
ولفت عون إلى أن " التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحداً من المتورطين"، مؤكّداً أنه " لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة".
وأكد أنه " يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها ."
وشكر الرئيس عون كومار جاه " على الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان"، لافتاً إلى أن " أي تأخير حصل في انجاز مشروع أو أكثر، مرده إما إلى الروتين الإداري أو إلى عدم توافر الاعتمادات المالية المكملة له".
ووعد الرئيس ب " إيجاد حلول لهذه المسألة فور تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التعاون مع البنك الدولي".
ونقل كومار جاه إلى الرئيس عون " وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة" ، مؤكداً استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها.
وحضر الاجتماع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعدد من المعاونين، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتتواصل لليوم ال 21 على التوالي الاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية بمشاركة كثيفة من طلاب المدارس والجامعات احتجاجاً على عدم تلبية المطالب.