نيفين جامع: قانون تمويل المشروعات سيرى النور في دور الانعقاد الحالي للبرلمان

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز تم إنشاؤه في أبريل عام 2017، ويقدم خدماته حتى الآن، ولم ينشأ من العدم؛ ولكن كان هناك كيان قبله يسمى الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشئ في 1992، وكان يعمل على إتاحة بعض الخدمات المالية وغير المالية، مشيرًا إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية كان لديه بعض الإيجابيات والسلبيات؛ ولكنه كان أقل من طموح الدولة حاليًّا، وأهداف إنشاؤه لم تتناسب مع خطط الدولة لتنمية المشروعات.
وأضافت جامع، خلال حوارها مع برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دوره يتمثل في التمويل والتنسيق بين المستفيد وأصحاب الأعمال، موضحة أن رأسمال الجهاز يأتي من جهات دولية خارجية عبارة عن "قروض" بفائدة مقبولة.
وأشارت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أنه تم تقديم قانون خاص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى البرلمان، وتم الحرص خلال إعداد القانون على التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة؛ أهمها وزارة المالية، وكان هناك كثير من الجلسات؛ لأن هناك بابًا خاصًّا في هذا القانون عن القطاع غير الرسمي، منوهةً بأنه تم التوافق على قانون تمويل المشروعات بمجلس الوزراء، وسيرى النور خلال دور الانعقاد الحالي من البرلمان.
وتابعت جامع: "لم نبدأ حتى الآن في المشروعات المتوسطة، وننتظر خروج قانون تمويل المشروعات إلى النور".
يُذكر أن الحكومة قد أقرت قبل أيام مجموعة من التعديلات على قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر تضمَّنت تغيير اسمه ليكون أكثر شمولًا؛ وهو "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتهدف التعديلات إلى تنظيم عمل الشركات الممولة للمشروعات الصغيرة؛ حيث ينص التعديل على أن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه و5 ملايين في حالة الشركات الممولة للمشروعات متناهية الصغر، على أن تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.